أفاد بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن المغرب قام، بتاريخ 21 دجنبر 2020، بالتسديد المسبق لمبلغ 651 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لصالح صندوق النقد الدولي، أي ما يناهز 936 مليون دولار أمريكي (8.4 مليارات درهم). وستدخل هذه العملية حيز التنفيذ ابتداء من 8 يناير 2021.

ووفق األمصدر ذاته فإن المغرب، في إطار مقاربته الاستباقية لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، “لجأ، يوم 7 أبريل 2020، إلى الاستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب ما يقارب 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على 5 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات”.واليوم، وبعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الخزينة لتعبئة الموارد المالية، خاصة من خلال قيامها مرتين بإصدار السندات في السوق المالية الدولية، يضيف البلاغ، “بلغ جاري الموجودات الرسمية من احتياطيات المغرب مستوى مريحا مكنه من تغطية ما يفوق 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن شأن هذا الوضع أن يستمر على المدى المتوسط”.

وستمكن عملية التسديد المسبق هاته من تخفيف ضغط الالتزامات المالية المستقبلية على البلد وتقليص تكلفتها، “خاصة بفضل الشروط الملائمة جدا لعملية الإصدار الأخيرة التي قامت بها الخزينة على الصعيد الدولي، كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والأسواق في اقتصاد بلدنا”.وكشف البلاغ أن أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي “عبروا عن ترحيبهم بالإجماع بهذه الخطوة، وذلك خلال اجتماعهم يوم 18 دجنبر لتدارس تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة مع المغرب”.

وقد يهمك ايضا:

نيل معلومات المصالح الإدارية المغربية يحتاج الانتظار أكثر من شهرين

وزارة الاقتصاد المغربيى تطلق بوابة خاصة بالدعم المقاولاتي