أفاد بلاغ لمجموعة القرض الفلاحي، أن النتيجة الصافية حصة المجموعة قد بلغت 28 مليون درهم، مضيفا أنه بدون أخذ وقع مساهمة المجموعة في صندوق “كورونا” بـ200 مليون درهم، تكون النتيجة الصافية حصة المجموعة قد عرفت ارتفاعا بنحو 11% بالغة 186 مليون درهم. وأشار البلاغ، الذي صدر عقب انعقاد مجلس رقابة القرض الفلاحي للمغرب الخميس الماضي، تحت رئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الناتج البنكي الصافي للمجموعة سجل خلال الربع الأول من 2020 زيادة بنسبة% 14 مقارنة مع الفصل الأول من 2019، ليبلغ 842 مليون درهم. 

وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغ جاري القروض الموزعة وموارد الزبناء، على التوالي، 86 و83 مليار درهم، أي بارتفاع سنوي مقدر بـ% 7 و4% على التوالي، مشيرا إلى أن النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك فقد بلغت 67 مليون درهم.

وأوضحت مجموعة القرض الفلاحي، أنه بدون احتساب وقع مساهمة البنك في صندوق مواجهة آثار كوفيد-19، تكون النتيجة الصافية الاجتماعية للمجموعة قد عرفت زيادة بنسبة 5% لتبلغ 98 مليون درهم، مبرزة أنها شكلت مؤونة احتياطية لتغطية المخاطر بقيمة 104 مليون درهم برسم الربع الأول من سنة 2020. وأردف البلاغ، أن رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب طارق السيجلماسي تطرق في سياق عرضه، إلى تفاصيل مخطط ضمان استمرارية النشاط في ظل كوفيد-19، والذي اعتمده البنك لمواجهة تداعيات الظرفية الراهنة. واستعرض بهذا الصدد التدابير المتخذة من أجل ضمان الاستمرارية مع توفير أفضل خدمة ممكنة للزبناء، والحفاظ على سلامة الرأسمال البشري والصحة المالية للمجموعة. 

قد يهمك أيضَا :

السجلماسي يوضح الحصيلة الجيدة لمجموعة القرض الفلاحي في المغرب

المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات عمل مجموعة القرض الفلاحي