أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى مجددا أمس، تصنيف الولايات المتحدة بدرجة "ايه ايه ايه"، معتبرة ان صلابة نظامها المالى يتيح لها احتواء نسبة للدين العام تتجاوز السقف المألوف.

وقالت الوكالة فى بيان ان "الولايات المتحدة تتمتع بليونة مالية لا مثيل لها، وتضم سوقا للرساميل هو الاكبر فى العالم من حيث السيولة"، مضيفة ان هيمنة الدولار يبدو انها "لم تتأثر".

واعتبرت ان هذه الميزات تتيح للولايات المتحدة تحمل مستوى من الدين العام اكثر ارتفاعا مما هو فى دول اخرى تتمتع بدرجة "ايه ايه ايه"، وهى افضل درجة ممكنة، وبحسب التقديرات الحكومية فان الدين العام الاميركى سيبلغ 101 % من اجمالى الناتج الداخلى العام 2015.

وأضافت الوكالة ان "الاقتصاد (الاميركي) هو أحد الاكثر انتاجية ودينامية وتقدما تكنولوجيا فى العالم"، مضيفة انها لا تنوى تغيير هذه الدرجة فى الاشهر المقبلة. لكنها حذرت من مواجهة سياسية جديدة "محتملة" حول الدين العام الاميركى كانت تسببت فى خريف 2013 بتعطيل جزئى للإدارة استمر خمسة عشر يوما. وتم تعليق السقف القانونى للدين العام حتى 2015، فى انتظار التوصل الى تسوية جديدة بين الادارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية للسماح للبلاد بمواصلة الاقتراض والتسديد للجهات الدائنة.

ولاحظت فيتش ان "انسجام العملية السياسية فى المجال الاقتصادى هو اضعف من غالبية الدول الاخرى التى تتمتع بتصنيف +ايه ايه ايه+". وكان خلاف سابق حول سقف الدين العام الاميركى فى صيف 2011 دفع وكالة ستاندر اند بورز الى حرمان الولايات المتحدة من درجة "ايه ايه ايه".