بدأ العد العكسي لمجموعة السياحة والسفر البريطانية، توماس كوك، التي لعبت أمس، آخر أوراقها للإفلات من إفلاس مدوٍ خلال لقاء بين المساهمين والممولين قبل اجتماع لمجلس إدارتها لتحديد مصير المجموعة.

 وتسعى المجموعة إلى تجنب عملية إعادة مكلفة لـ600 ألف مسافر، ودفع تعويضات لهم. وتحاول جمع 200 مليون جنيه إسترليني (227 مليون يورو) إضافي لتجنب انهيارها.

ووفقاً لمصادر، فإن اجتماع أزمة بدأ صباح أمس (الأحد)، واستمر حتى كتابة هذه السطور. والأطراف الحاضرون في الاجتماع هم وكالة السفر الصينية «فوسون» التي كان من المقرر أن تستحوذ على أنشطة وكالة سفر «توماس كوك»، بالإضافة إلى مقرضي المجموعة، خصوصاً البنك الملكي الاسكوتلندي ومصرفي «باركليز» و«لويدز».

واجتمع مجلس إدارة المجموعة في وقت لاحق بعد ظهر أمس (الأحد). وأكد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنعرف (بعد ذلك) ما إذا تم التوصل لاتفاق»، وما إذا كانت تلك الشركة الرائدة في مجال السياحة ستبقى على قيد الحياة. وأكد أن المجموعة ستحاول أيضاً إقناع الحكومة بضخّ الأموال الضرورية. وكانت محادثات بهذا الصدد جرت أول من أمس (السبت). ورداً على سؤال لشبكة «سكاي نيوز» حول تدخل حكومي محتمل، قال وزير الأمن البريطاني براندون لويس إنه «من غير المناسب أن يعلق وزير على الوضع المالي لشركة خاصة». وتحدث عن «مفاوضات تجري خلال النهار»، مبدياً أمله «أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية».

ورأت النائبة العمالية، ريبيكا لونغ بايبلي، المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالشركات في حزب العمال المعارض، أن على الحكومة النظر في «دفع حصة من التمويلات من أجل تفادي هذه الأزمة». وإذا لم تفعل، فسيكون ذلك «دليلاً إضافياً على عدم مبالاة هذه الحكومة إزاء الوظائف والشركات البريطانية».

ويعمل في «توماس كوك» نحو 22 ألف شخص، بينهم 9 آلاف في المملكة المتحدة، ستكون وظائفهم مهددة مباشرة في حال توقفت أنشطة الشركة.

وكتبت نقابة «تي إس إس آي» التي تمثل العاملين في قطاع السياحة، السبت، إلى وزيرة الشركات والصناعة البريطانية أندريا ليدسوم، للمطالبة بـ«اجتماع طارئ» وحضّتها على «الاستعداد لمساعدة (توماس كوك) بدعم مالي حقيقي».

وقال الأمين العام للنقابة، مانويل كورتيس، في الرسالة، بحسب بيان: «يجب إنقاذ الشركة مهما كلف الأمر. يجب ألا تسمح أي حكومة بريطانية جادة بفقدان هذا العدد من الوظائف».

ورفضت وزارة النقل، وشركة «توماس كوك» نفسها، وعدد من مموليها، بينهم البنك الملكي الاسكوتلندي (آر بي إس)، الذي كان هو نفسه موضع خطة إنقاذ حكومية، الإدلاء بأي تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية في الوقت الراهن.

وفي بيان رسمي، أكد متحدث باسم البنك الملكي الاسكوتلندي أن المصرف سبق أن قدّم «دعماً كبيراً لـ(توماس كوك) خلال عدة سنوات». وسيشكل إفلاس «توماس كوك» إذا حدث، ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.

وفي حال انهيارها، سيكون على «توماس كوك» أن تنظم فوراً عملية إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيكون أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن وزير الخارجية، دومينيك راب، في حديث لقناة «بي بي سي»: «يمكنني أن أؤكد للناس أنه في أسوأ الحالات، هناك خطة طوارئ لتفادي أن يعلقوا في الخارج».

لكن بعض المسافرين واجهوا أصلاً صعوبات. وأبقي بعضهم لوقت إضافي قصير في مدينة الحمامات في تونس حيث طلب فندقهم مبلغاً إضافياً من المال خشية ألا تتمكن «توماس كوك» من دفع الرسوم المتوجبة عليها لاحقاً. وأكدت الحكومة التونسية لوكالة الصحافة الفرنسية أنه سمح لهم بعد ذلك بالمغادرة والتوجه إلى المطار.

وبحسب وزير السياحة التونسي، رينيه طرابلسي، متحدثاً لإذاعة «موازييك إف إم»، فقد حصل «سوء فهم» بسيط بين إدارة الفندق ومجموعة سياح بريطانيين.

وتسجل «توماس كوك» كوكالة سفر وشركة طيران، رقم أعمال يبلغ نحو 10 مليارات جنيه في العام (11.32 مليار يورو).

لكن موقعها تراجع في السنوات الأخيرة بسبب المنافسة بين شركات السياحة والسفر والأجواء الاقتصادية التي تلفّها الشكوك، وخصوصا في بريطانيا، حيث تسود أجواء غموض بسبب «بريكست» وتراجع الجنيه الإسترليني.

ورأت المجموعة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بشكلها الحالي، ووضعت خطة لإعادة الهيكلة، تقضي بتولي شركة السياحة والسفر الصينية «فوسون» نشاطاتها في هذا المجال، على أن يتكفل الممولون شركتها للطيران.

لكن الـ900 مليون جنيه التي وعدت بها في إطار هذه الخطة لا تكفي، وتحتاج «توماس كوك» إلى 200 مليون إضافية لمواصلة نشاطاتها. وقد طلبت الجمعة هذه الزيادة الجديدة، لكنها أخفقت في الحصول عليها.

قد يهمك ايضا
وكيل توماس كوك يعلن عن عدم إلغاء الرحلات الي الغردقه