اعلن مسؤولون في صندوق النقد الدولي ان باكستان ستتسلم في كانون الاول/ديسمبر المقبل قرضا جديدا بقيمة 500 مليون دولار من الصندوق في اطار خطة انقاذ لثلاث سنوات.

وقال رئيس وفد الصندوق الى باكستان هارالد فينغر مساء الخميس ان القرار اتخذ بعد تقييم ايجابي لتطور اقتصاد باكستان.

واضاف انه بعد تأكيد السلطة التنفيذية للصندوق هذا القرار "سيوضع مبلغ 360 مليون وحدة حسابية خاصة (الوحدة الحسابية للصندوق) بتصرف باكستان"، اي ما يعادل حوالى 502 مليون دولار.

واوضح وزير المالية الباكستاني اسحق دار ان بلاده ستتسلم الشريحة الجديدة من المساعدة بعد اجتماع لمجلس الصندوق في كانون الاول/ديسمبر.

وعبر الصندوق عن ارتياحه للاصلاحات التي قامت بها باكستان مقابل خطة مساعدة تبلغ قيمتها 6,6 مليارات دولار وابرمت في 2013.

وكان هذا القرض منح شرط ان تقوم باكستان التي تعاني من ازمة في الطاقة بسلسلة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية خصوصا في قطاعي الطاقة والضرائب.

وقال فينغر ان "البعثة (الصندوق) تشعر بالارتياح لالتزام السلطات مواصلة برنامجها للاصلاحات الاقتصادية الذي يدعمه الصندوق وخفض الى حد كبير المخاطر في الامد القصير".

واضاف ان "النشاط الاقتصادي يواصل تحسنه بينما ما زالت التحديات قائمة"، مشيرا الى ان اجمالي الناتج الداخلي سيسجل نموا يقدر ب4,5 بالمئة تقريبا في 2015-2016.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز راجعت في ايار/مايو تقديراتها لباكستان ورفعت آفاقها الاقتصادية من "مستقر" الى "ايجابي". وقد توقعت نموا اكبر مما كان مقدرا للاعوام 2015-2017.