خفض صندوق النقد الدولي تنبؤاته لنمو الاقتصادي الروسي عامي 2014 و2015 بسبب العقوبات الغربية واَثار الأزمة الأوكرانية.
ووفقا لتحديث تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق من توقعاته حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا من 1.3% إلى 0.2% خلال عام 2014، ومن 2.3% إلى 1% لعام 2015، وذلك لضعف مناخ الاستثمار في روسيا بسبب التوترات الجيوسياسية.
كما أشار التقرير إلى انخفاض حاد في نشاط الأعمال في روسيا خلال الربع الأول من العام الحالي لانخفاض مستوى الطلب بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية.  
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% هذا العام، وهو أقل بـ 0.3% عن تنبؤه في أبريل/نيسان، ومن المنتظر أن يتسارع معدل نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 4% العام القادم، دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام.
وساهمت روسيا في تراجع التنبؤات العامة حيث من المتوقع أن يسجل نموها الاقتصادي ثباتا هذا العام، وذلك بسبب العقوبات وآثار أزمة أوكرانيا. وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركتين كبيرتين للطاقة وبنكين في روسيا، إضافة إلى بعض شركات القطاع العسكري، في خطوة قد تدفع اقتصاد روسيا للدخول في حالة ركود.
وأضاف الصندوق قوله إنه لم تتوفر بعد عوامل تكفل تعافيا قويا من المتاعب المالية العميقة التي اصابت الاقتصاد العالمي بين عامي 2007 و 2009، وإن المخاطر على صعيد الجغرافيا السياسية الناجمة عن الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في نمو هذا الاقتصاد.