قالت مؤسسة الخليج للاستثمار في تقريرها الشهري لأسواق الخليج عن مارس، إن المسار الاقتصادي لدول المجلس يكشف عن حراك ملحوظ في قطاعات اقتصادية حيوية تهدف في إجمالها إلى المحافظة على النمو الاقتصادي المستدام، واستغلال الإمكانيات المتاحة والكامنة من أجل تطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وفي التوظيف. وأضاف التقرير أن «هذا الأمر يقف شاهداً على هذا الحراك، إذ تمكن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية من تحقيق معدلات نمو تفوق معدلات نمو القطاع النفطي يقدر نموه بنحو 7 في المئة وهو ما يفوق معدل النمو الإجمالي للاقتصاد السعودي على ارتفاعه في 2012 والبالغ 6.6 في المئة».