سجلت المبادلات التجارية التونسية تقلصاً خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وشمل هذا التقلص الصادرات التونسية وكذلك الواردات، وبلغ حجم العجز التجاري التونسي حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، نحو 14.8 مليار دينار تونسي (نحو 5 مليارات دولار). وفي حال تواصل على الوتيرة نفسها، فإن العجز سيتجاوز الأرقام القياسية السلبية التي عرفتها تونس مع نهاية سنة 2018، وذلك بالوصول إلى حد 19 مليار دينار من العجز التجاري (نحو 6.4 مليار دولار).

وأكد المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) أن حجم المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية، بلغ نحو 33 مليار دينار تونسي عند التصدير، و47.8 مليار دينار عند التوريد، وهو ما يجعل الفارق سلبياً بقرابة 14.8 مليار دينار.

ووفق الأرقام الرسمية التي قدمها المصدر نفسه، فإن حجم الصادرات التونسية تقلص بنسبة 3.4 في المائة، في حين تراجعت الواردات بدورها بنسبة 7.5 في المائة. وفي السياق ذاته، تراجع حجم المواد المصدرة في قطاع الفلاحة والصناعات الزراعية بنسبة 18.8 في المائة، والنسيج والملابس والجلود بنسبة 4.7 في المائة، وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.1 المائة، وهو ما يفسر في جانب ما تواصل ارتفاع العجز التجاري الإجمالي.

ولم تفلح الزيادة المسجلة على مستوى صادرات الطاقة بنسبة 16.1 في المائة، وصادرات صناعات معملية أخرى بنسبة 3 في المائة، في تعديل الكفة والإبقاء على مستويات مقبولة على مستوى العجز التجاري المسجل.

وخلال الفترة الزمنية ذاتها، سجل حجم الواردات التونسية تقلصاً في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 10.5 في المائة، والنسيج والملابس بنسبة 7.4 في المائة، والفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.9 في المائة.

وفي هذا الشأن، قالت جنات بن عبد الله الخبيرة التونسية في المجال الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ نسق المبادلات التجارية مع الخارج كان منتظراً، وقد نبه له كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي المحلي. ولعل أبرز ترجمة للواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس أن النصف الأول من السنة الحالية لم يسجل سوى نسبة نمو لا تتجاوز 1.1 في المائة، وهو ما يفسر تراجع المبادلات التجارية، فمؤسسات الإنتاج سجلت تراجعاً على مستوى الواردات والصادرات كذلك، ومن المنتظر أن تتواصل مرحلة الشك هذه في حال لم تستعد محركات الاقتصاد التقليدية جانباً من نشاطها؛ ونعني بتلك المحركات أساساً الاستثمار الخارجي والتصدير».

وعلى صعيد متصل، أعلن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية (معهد حكومي) تراجع معدل إعادة تمويل البنوك من قبل البنك المركزي التونسي خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ سجل هذا التمويل انخفاضاً بنسبة 11 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب) من هذه السنة، وقدر بنحو 12.8 مليار دينار تونسي (نحو 4.3 مليار دولار). وعدّت الجهات الحكومية ذاتها، أن هذا التراجع أسهم في ارتفاع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار واليورو.

 قد يهمك أيضا :
تونس تسعى لإدراج تمويلات عبر السندات الخضراء بدعم من البنك الدولي