أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الخميس بالجزائر العاصمة حرص الجزائر على مطابقة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية.
و قال السيد الغازي حسب بيان لوزارة العمل خلال استقباله للمدير الجديد لمكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر محمد علي ولد سيدي ان "الجزائر تحرص على مطابقة التشريع الوطني مع هذه الالتزامات".  واشار الوزير خلال اللقاء الى أن هذا "الانشغال كان في صلب اللقاء الذي جمعه منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين من أجل عرض المشروع التمهيدي لقانون العمل في صيغته الجديدة".
وذكر السيد الغازي -حسب نفس المصدر- أن "الجزائر وقعت على أغلب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في إطار منظمة العمل الدولية"  مبرزا أهمية "تعزيز الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة الدولية لفائدة البرامج التي يعمل القطاع على تنفيذها في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية, لاسيما ما تعلق بالتكوين". وفي هذا الصدد قال نفس المسؤول ان هذا "الدعم قد جسده مشروع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي, ذات البعد الإقليمي, والتي تمثل أداة استراتيجية لتكوين وتنمية الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية, حيث ستستقبل طلبة جزائريين إضافة إلى طلبة من بلدان المغرب العربي وافريقيا".
ومن جهته, أعرب السيد محمد علي ولد سيدي محمد عن "استعداده لمواصلة التعاون المثمر بين الجانبين", معلنا عن "رغبته في تعزيز هذا التعاون, لاسيما من خلال إطلاق مشاريع تعاون جديدة تقوم على التجارب الناجحة في مجال دعم التشغيل, خاصة في القطاعات ذات الكثافة العالية لليد العاملة, إضافة إلى تعزيز إدماج المرأة في عالم الشغل ومرافقة جهود السلطات العمومية الجزائرية الرامية إلى تعزيز سوق العمل الرسمي".
وشدد نفس المسؤول على الأهمية البالغة التي "يكتسيها مشروع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي, والتي ينتظر أن تلعب دورا مهما في مجال التكوين على المستوى المحلي والعربي الإفريقي".
وابدى المدير الجديد لمكتب المنظمة بالجزائر "عزمه على بذل كل الجهود في سبيل مرافقة هذا المشروع, على مستوى التأطير والتكوي حتى يرقى إلى المعايير الدولية في المجال". وذكر البيان ان الطرفين استعرضا بالمناسبة, "وضعية وآفاق التعاون  بين الجانبين في مجالات العمل, التشغيل والضمان الاجتماعي, بالنظر إلى العلاقات الطيبة التي تطبع التعاون بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية.