كشفت معطيات، أن عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز وعمدة بلدية القنيطرة، حاول استغلال مشروع تجهيز مدينة القنيطرة بالإنارة العمومية للدعاية السياسية لحملته الانتخابية.

وخلافاً لرواية مسؤول في حزب “العدالة والتنمية” والذي اتهم مصالح وزارة الداخلية “بحرمان القنيطريين من مشروع ضخم للإنارة موله الإتحاد الأوروبي”، استغربت ذات المصادر من هذه الاتهامات المتحاملة، حيث كشفت معطيات رسمية، أن عبد العزيز الرباح الذي يقود لائحة “البيجيدي” في القنيطرة، وقع في شهر ديسمبر 2014 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بعدما وافق هذا الأخير على تمويل المشروع بمبلغ مليون أورو، إلا أنه “تعمد إلى تأخير تنفيذ المشروع إلى أواخر عام2016، لتتزامن مع قرب انطلاق الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى أن مصالح مديرية الجماعات المحلية في وزارة الداخلية لم تتوصل في المشروع للتأشير عليه حتى مايو 2016.

وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الجماعات المحلية في وزارة الداخلية، عللت سبب الرفض، بكون المرحلة هي مرحلة انتخابية، ومشروع كهذا لا يمكن إنجازه حتى تمر الفترة الانتخابية تفادياً للدعاية السياسية لأي جهة حزبية، نافيا في ذات السياق، أن تكون وزارة الداخلية “قد قامت بتأخير المشروع المذكور أو بقائه حبيس رفوف مصالح وزارة الداخلية وفق ما يروج له الوزير الرباح”.

وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، قد كشفت أن مندوب التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي، وفي زياره له إلى الرباط، قد احتج على تأخير بلدية القنيطرة لهذا المشروع الضخم، مستغربا من التأخير المتعمد لأكثر من عام رغم توقيع الاتفاقية في عام 2014.

وكانت السلطات المحلية في عمالة القنيطرة، قد منعت “التزفيت الإنتخابي”، في بلدية الرباح، حيث سارعت إلى  وقف أشغال الرصيف والتبليط التي تعرفها الجماعة الحضرية في القنيطرة، وذلك في خطوة منها إلى حرص الإدارة، على دفع شبهات التوظيف الانتخابي، لمثل هذه الأشغال الجارية منها أو المبرمجة قبل التاريخ القريب من الموعد الانتخابي، ما دفع ممثلي الداخلية إلى تفعيل القانون في هذا الشأن عبر وقفها إلى ما بعد انتخابات 7 أكتوبر.