الرباط - الدار البيضاء
أعادت الحرائق التي تعرفها عدد من المناطق شمال المملكة منذ أسبوعين، والتي كبّدت مئات المواطنين خسائر كبيرة، سؤال عدم تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي صادقت الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداثه منذ سنة 2016.ورغم أن الحكومة شرعت في استخلاص مساهمات تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية من المواطنين، عن طريق ضريبة إضافية على العربات والدرجات النارية، منذ سنة 2019، فقد جرت فيضانات، ووقعت حرائق، لم يُعوّض عنها المتضررون من الصندوق المذكور، بينما رصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 29 مليار سنتيم لتعويض متضرري حرائق الغابات بالشمال من ميزانية خاصة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر مسؤول، فإن سبب عدم تعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات، يرجع إلى عدم التنصيص عليها ضمن الكوارث التي توجب التعويض، مضيفا: “القانون واضح في هذا الباب”.وبالعودة إلى القانون المنظم للتعويض عن الكوارث الطبيعية، فقد حصر المشرّع المغربي الوقائع الكارثية في الفيضانات، والزلازل، وارتفاع المد البحري (التسونامي)، وأفعال إرهابية، وفتن أو اضطرابات شعبية.
المصدر الذي تحدث إلى هسبريس اعتبر أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية “لا دخل له في تعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات، لأن القانون لا يشمل هذه الوقائع بالتغطية”، لافتا إلى أن “الموضوع بيد الحكومة، وقد أخذت على عاتقها تعويض المتضررين”.في المقابل، اعتبر يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن “المستفيد حاليا من المساهمات الضريبية التي تموّل بها الحكومة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، هو لوبي شركات التأمين”، مسجّلا عدم استفادة المتضررين من الفيضانات، على غرار تلك التي شهدتها مدينة الدار البيضاء السنة الفارطة، من دعم الصندوق، رغم أن المشرّع أدرج الفيضانات ضمن قائمة الوقائع الكارثية المعوَّض عنها.
وقال بوبكري في تصريح لهسبريس: “لوبي التأمينات يستغل الوضعية الحالية للاحتفاظ بالأموال المتأتّية من الضريبة المستخلصة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مستغلا الفراغ الموجود في القانون المؤطر لعمل الصندوق، الذي لا يحدّد كيفية تحويل الأموال المستخلصة من الضرائب، ولا التاريخ الذي يجب أن تُحوَّل فيه إلى الصندوق”.إشكال آخر تطرحه عملية تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية، يتمثل في أنّ التعويض لا يُصرف للمتضررين، حتى وإن توفرت فيهم الشروط التي حددها المشرّع، إلا بعد إصدار رئيس الحكومة لقرار يعلن فيه أن الواقعة كارثية.
ويرى متابعون أن الإقرار بكون الواقعة كارثية من عدمه، ينبغي أن يوكل إلى لجنة مستقلة من الخبراء المتخصصين، وليس إلى رئيس الحكومة، ضمانا لمبدأ الحياد في تحديد الحالات التي توجب التعويض.واعتبر يونس بوبكري أن مسؤولية إضفاء الشفافية على تعويض المواطنين المتضررين من الوقائع الكارثية تقع على عاتق رئيس الحكومة، موردا: “على الأقل ينبغي أن يعرف المغاربة أين تذهب الأموال التي يساهمون بها في تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، هل توجد لدى الصندوق أم تحتفظ بها شركات التأمين؟”.
قد يهمك ايضاً