قادت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن وجدة ومختلف المناطق الأمنية التابعة لها، خلال الفترة الممتدة من فاتح نيسان/أبريل إلى السادس منه، إلى توقيف 1571 شخصًا، من بينهم 825 شخصًا تم ضبطهم متلبسين بمختلف الجنايات والجنح، و746 كانوا يشكلون موضوع بحث من أجل أفعال إجرامية مختلفة.

 وأوضح مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم"، أن العمليات الأمنية ركزت بشكل أساسي على مكافحة جميع أنواع الجرائم، لاسيما الأفعال الإجرامية الخطيرة أو المقرونة بالعنف، بحيث تم توقيف 130 مشتبهًا فيه من أجل مختلف أنواع السرقات، و95 شخصًا من أجل الاعتداءات الجسدية باستخدام السلاح الأبيض، و103 شخصًا من أجل جرائم المخدرات والإتجار في المشروبات الكحولية المهربة وغيرها. وأضاف المصدر، أن هذه العمليات مكنت من حجز مجموعة من المواد المحظورة، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم، من بينها 14 كيلوغرامًا و523 غرامًا من مخدر الحشيش، و1346 غرامًا من مخدر الكيف، و520 قرصًا مخدرًا، و48 سكينًا من مختلف الأحجام، وسيارتين مشكوك في مصدرهما، إضافة إلى 495 قنينة مشروبات كحولية مهربة.

وأشار المصدر إلى أن العمليات الأمنية المكثفة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني للوقاية من الجريمة وزجر مرتكبيها، وذلك عن طريق اعتماد مخطط عمل مندمج يراهن على الحضور المكثف للدوريات الأمنية في الشارع العام، وتدعيم العمليات الوقائية للحد من الجريمة.