اتخذت ولاية جهة الشرق مجموعة من التدابير الرامية إلى ضخ استثمارات إضافية بغية تعزيز أسطول محطات الوقود في عمالة وجدة أنجاد ومواكبة حاملي المشاريع من خلال تسريع وتيرة دراسة الملفات وإعطاء التراخيص اللازمة في أسرع الآجال، بحسب ما ذكر بلاغ لعمالة وجدة أنجاد, وأوضح بيان للولاية أنه تم، في هذا الصدد، عقد عدة اجتماعات على صعيد ولاية جهة الشرق مع مختلف المصالح المتدخلة في هذا القطاع بحضور مختلف الشركات الموزعة للوقود وبعض المستثمرين، وتم التأكيد على ضرورة البت بالسرعة المطلوبة في جميع الملفات المتعلقة بإحداث محطات جديدة للوقود.

وأشار إلى أنه توجد حاليًا 15 محطة وقود في مدينة وجدة تم تسريع وتيرة تزويدها وبانتظام، لافتا إلى أنه في ظرف أقل من 48 ساعة يمكن لكل محطة أن ترفع من مخزونها من طرف شركات التوزيع، كما أوضح انه سيتم الترخيص لأزيد من 18 محطة وقود في غضون الأيام المقبلة لسد حاجيات الجهة من هذه المواد، وخاصة في الفترة الصيفية.

وذكر المصدر أن هناك مراقبة مستمرة لمراقبة الجودة، موضحًا أن الجهات المختصة تقوم بدوريات لضبط المخالفات، سواء تعلق الأمر بالأثمان أو استعمال المواد المهربة.

وارتباطا بتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، فقد تم، بحسب المصدر ذاته، اعتماد عدة مشاريع إنمائية على الشريط الحدودي تتعلق بتدعيم البنيات التحتية الأساسية، وخلق أنشطة مدرة للدخل، وخاصة لفرص الشغل لفائدة سكان وشباب المنطقة الحدودية، وبرمجة دورات تكوينية للشباب، والنهوض بقطاع الفلاحة بالمنطقة باعتباره الخيار والرهان المطروح حاليا ولكون المنطقة الحدودية تمتلك مساحات فلاحية هامة يمكن أن تشكل مستثمرات فردية وجماعية للشباب في ميادين شتى كغرس الأشجار وتربية النحل والخضروات.