تستعد حكومة سعد الدين العثماني إلى إعادة النظر في قانون المالية الحالي 2020، بعدما لم يعد صالحا بسبب متطلبات وباء كورونا، ويتكون الحكومة مضطرة الاتيان بمشروع قانون مالية تعديلي من أجل الحفاظ على توازن مالية الدولة من جهة، ومن جهة ثانبة من أجل فتح مصادر تمويل الميزانية العامة من جهة أخرى، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عمر بلافريج، أوضح أن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون مالية تعديلي للبرلمان من أجل ملاءمة الميزانية مع الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب بسبب وباء كورونا٠

وأضاف بلافريج، في تصريح أن تقديم قانون مالية تعديلي أصبح ضرورة الآن، للاخذ بعين الاعتبار تحويل الميزانية التي تمت لصالح وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا، من جهة، ومن جهة ثانية من أجل إعادة النظر في الاعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة لقطاعي التعليم والصحة بالأساس٠

وحذر بلافريج من لجوء الحكومة لفرض إجراءات تقشفية لتدبير مرحلة ما بعد وباء كورونا٠ وقال إذا اضطررنا لنهج التقشف فإننا سنكون أمام وضعية خطيرة وصعبة٠

لكن في المقابل لفت البرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، إلى أنه متفائل نسبيا، لأنه بعدما تضع حرب مواجهة كورونا أوزارها، ستظهر الأزمة جليا أن الخلل في السياسيات الاقتصادية والاجتماعية التي ينهجها المغرب كبير، ولذلك الدولة وكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين سيكونون مطالبين بالبحث عن حلول وابداعات تجنب الارتهان للعائدات التصديرية أو التحويلات المرتهنة بالخارج٠

نصنع بعض الاشياء

ودعا البرلماني إلى ضرورة تعجيل الحكومة بعدد من الإجراءات التي لم تستطع القيام بها لحد الان، لمواجهة مخلفات كورونا، منها الاتصال بأرباب المقاولات الصغرى وخاصة أرباب المقاهي، من أجل تعويض العمال الذين كانوا يشتغلون بها، كون اغلبهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٠

وشدد المتحدث على ضرورة أن تبادر كلا من وزارة الداخلية والشغل والادماج المهني للاتصال بمختلف الفئات المتضررة من هذا الوباء لمساعدتهم ماليااما بدعم مالي مباشر او تسهيل لجوئهم الى الابناك من أجل الاقتراض، على أن تضمنهم الدولة

ويفرض الطابع التوقعي للقانون المالي السنوي أحيانا تدخل الحكومة لمراجعة وتصحيح وتغيير التقديرات المرخص بها من قبل البرلمان في إطار القانون المالي السنوي، خصوصا تلك المتعلقة بالموارد والتكاليف، وذلك خلال مرحلة تنفيذ القانون المالي السنوي، وعن طريق قانون مالي آخر، هو القانون المالي المعدل، وهو نفس الأمر الذي قد تفرضه الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والمستجدات غير المتوقعة.

ويجد هذا المقتضى أساسه القانوني في المادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أنه: “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون مالية السنة إلا بقوانينالمالية المعدلة”، وكذا المادة 51 التي تنص على ضرورة مصادقة البرلمان على قانون المالية المعدل في أجل 15 يوما، من خلال مناقشته والتصويت عليه بمجلس النواب داخل أجل 8 أيام على أن يبت فيه مجلس المستشارين في أجل 4 ايام ثم البت فيه بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في أجل 3 ايام، وذلك نظرا لطبيعته الاستعجالية٠

قد يهمك أيضا :

"العثماني" يمنح 1.3 مليار لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين

الأمين العام لـ"العدالة والتنمية" يؤكد أن العناية بالعالم القروي تنسجم مع رؤية الحزب