سجلت واردات المغرب في نهاية شهر أكتوبر المنصرم حوالي 424 مليار درهم، مقابل 345 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعا بحوالي 22,9 في المائة، أي زيادة بـ79 مليار درهم.وبحسب معطيات مكتب الصرف المغربي ، فإن هذه الزيادة كانت بسبب ارتفاع مشتريات جميع المنتجات، على رأسها المنتجات الاستهلاكية النهائية (زائد 24 مليار درهم)، ومنتجات الطاقة (زائد 17 مليار درهم).

ويرجع ارتفاع واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية بالأساس إلى نمو مشتريات السيارات السياحية (زيادة بـ5 مليارات درهم)، والأدوية والمنتجات الصيدلانية (زيادة ناهزت 4,6 مليارات درهم)، ومشتريات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وفي نهاية أكتوبر من سنة 2020، بلغت مشتريات الأدوية والمنتجات الصيدلانية من الخارج حوالي 6,3 مليارات درهم، وبلغت في سنة 2019 حوالي 5,5 مليارات درهم، لكنها ارتفعت في نهاية أكتوبر من السنة الجارية إلى 11 مليار درهم، ما يمثل نموا بـ73,9 في المائة بين الفترتين.

وسجلت الفاتورة الطاقية ارتفاعا كبيرا ناهز 43,1 في المائة، وذلك راجع إلى نمو واردات الغاز والفيول بـ9,2 مليارات درهم وارتفاع الأسعار بحوالي 34 في المائة، موازاة مع زيادة في حجم الكميات المستوردة بنسبة 10,7 في المائة.وعلى مستوى الصادرات، فقد بلغت في الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية حوالي 260 مليار درهم، بزيادة قدرها 44 مليار درهم و20 في المائة كنسبة نمو.

وسجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بـ47,2 في المائة، ومبيعات قطاع السيارات عرفت زيادة بـ 12,4 في المائة، ومبيعات قطاع النسيج والجلد زادت بحوالي 19,6 في المائة، وهو ما ساهم في دعم واردات المغرب خلال السنة الجارية.وأوردت معطيات مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري للمغرب بلغ 164 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر المنصرم، مقابل 129 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بتفاقم بلغت قيمته 34 مليار درهم، ونسبة نمو ناهزت 26,6 في المائة.

قد يهمك ايضا:

محمد عبد النباوي يؤكد أن المغرب يكافح الأموال غير النظيفة

إدارة الضرائب المغربية تعد بضخ مليار درهم من متأخرات الضريبة في خزينة المقاولات قبل نهاية 2021