علق النائب العام اللبناني، غسان عويدات، الخميس، أمرا بتجميد أًصول 20 بنكا محليا، محذرا من أن هذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعها المالي في فوضي.وذكرت المذكرة الصادرة عن عويدات أن "السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية"، وفقا لوكالة "رويترز".وبحسب بيان صادر عن عويدات، فإن "قراره يستند إلى ورود معطيات من مصادر موثوقة أفادت بأن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف اللبنانية والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها".

وأضاف البيان أن "قرار القاضي عويدات يشير إلى أن الاستمرار بالتدبير من شأنه إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة".وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المالي اللبناني، علي إبراهيم، أمرا بتجميد أصول 20 بنكا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها، الخميس، وهو قرار يأتي وسط اضطرابات مالية عنيفة في الدولة المتوسطية.

ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود حيث فقدت العملة المحلية، التي ارتبطت بالدولار منذ عام 1997، أكثر من 60 بالمئة من قيمتها في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة.وتحتفظ البنوك المحلية بالكثير من ديون البلاد البالغة 87 مليار دولار، والتي تمثل أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.وفرضت البنوك ضوابط رأس مالية على المودعين، مما أثار غضب الكثيرين الذين كانوا يحتجون منذ أشهر ضد النخبة الحاكمة في البلاد، في حين يلوم المواطنون الطبقة السياسية لعقود من الفساد وسوء الإدارة.كما يلوم العديد من اللبنانيين البنوك على الاستفادة من الديون الضخمة عن طريق إقراض الأموال للدولة بأسعار فائدة مرتفعة، مما يزيد من الأزمة التي تفاقمت مؤخراً.

وقـــــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

أسبوع مصيري ينتظره الاقتصاد العالمي

المصارف اللبنانية تفتح أبوابها بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب المظاهرات الشعبية