تفاقمت مشاكل مجموعة من المقاولات المغربية العاملة في قطاع الخدمات والصناعة، بعد أن أوقفت وكالات مصرفية متخصصة في إدارة حسابات الشركات خطوط التمويل التي كانت تستفيد منها هذه المقاولات طوال الشهور الماضية.

وقال توفيق أبو الضياء، رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمقاولات التكنولوجية الناشئة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمراكش، إن مجموعة من المقاولات الكبيرة نسبيا وجدت نفسها بدون سيولة نقدية بعد توقيف خطوط التسهيلات المالية المصرفية، وهو ما خلق لها مشاكل تدبيرية.

وأضاف أبو الضياء في تصريح لهسبريس: "سيتم عقد اجتماع بمقر فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمراكش لتدارس هذا المشكل، إلى جانب باقي المشاكل المترتبة عن الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا على أنشطة المقاولات".

وكشفت نتائج دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال شهر يوليوز المنصرم أن نسبة رفض طلبات التمويل في إطار آلية "ضمان أوكسجين" بلغت 23.6 في المائة من مجموع الطلبات.

وكانت الحكومة أطلقت هذه الآلية لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات، وتغطي 95 في المائة من مبلغ القرض، ما يُمكن الأبناك من مد هذه المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات "أموال الدوران".

كما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الشهر الماضي، خُطة طموحة لإنعاش الاقتصاد بغلاف مالي قدره 120 مليار درهم، وهو رقم يُمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ والهدف هو الحد من آثار أزمة "كورونا" وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة

قد يهمك ايضا

الحكومة تتجه إلى العزل المنزلي للحالات الإيجابية في المغرب

سياسة تواصُل حكومة العثماني بشأن "كورونا" تُثير انتقادات واسعة