رغم عدم اليقين المستمر حول جائحة فيروس كورونا المستجد، أبدت حكومة سعد الدين العثماني أملًا كبيرًا في تجاوز الانكماش الاقتصادي خلال السنة الجارية لتحقيق نمو اقتصادي ابتداءً من السنة المقبلة، وبحسب تداعيات الأزمة، تشير توقعات الحكومة الأخيرة إلى تسجيل انكماش اقتصادي خلال السنة الجارية بحوالي 5.8 في المائة، وهو الانكماش الأول منذ التسعينات.

أما بخصوص السنة المقبلة، فأبدت الحكومة طموحًا عاليًا بتعافي الاقتصاد وتحقيق نمو في حدود 4.8 في المائة، و4.2 في المائة سنة 2022، و4.6 في المائة سنة 2023.

وبنت الحكومة توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2021 على سيناريو التعافي الاقتصادي العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي بزائد 5.2 في المائة، خاصة في منطقة اليورو.

كما اعتمدت الحكومة على توقعات تفيد بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11 في المائة تحت فرضية تسجيل محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، إضافة إلى توقعات وزارة الفلاحة بارتفاع إنتاج الحمضيات بنسبة 29 في المائة وإنتاج الزيتون بـ14 في المائة.

وتُعول الحكومة لتحقيق تعافي الاقتصاد الوطني على سياسة ترتكز على دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال استخدام أدوات التحفيز التقليدية، من الاستثمار العمومي وتعزيز التشغيل ودعم التمويل، ناهيك عن وضع استراتيجيات انتعاش خاصة بالقطاعات المتضررة بشكل كبير، على رأسها قطاع السياحة.

لكن طموحات حكومة سعد الدين العثماني تواجه تحديات كثيرة في سنتها الأخيرة التي ستعرف تنظيم انتخابات تشريعية؛ إذ يُرتقب أن تشهد نفقات التسيير خلال السنة المقبلة ارتفاعًا بـ16.35 مليار درهم، وزيادة في نفقات الاستثمار بـ9.74 مليار درهم، وهو ما سيصعب مأمورية ضمان التوازنات المالية.

قد يهمك ايضا

رابطة تُقدم 10 توصيات للحكومة المغربية لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا"

العثماني يٌمثّل المغرب في مناقشات الجمعية العمومية للأمم المتحدة