يتجه المغرب إلى الترخيص لمنصات تداول العملات المشفرة في إطار القانون، حيث من المنتظر أن يتم اعتماد نظام منح التراخيص لعمل منصات تداول هذه العملات.وأوضح عادل زبير، المسؤول عن الإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الدفع ببنك المغرب، خلال ندوة نظمت بمراكش ضمن أشغال الدورة الـ14 من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، أن بنك المغرب كان متخوفا حين غزت العملات المشفرة العالم، معتبرا إياها أصولا وليست عملات مشفرة.

وأشار المسؤول  إلى أن بنك المغرب أصدر سنة 2017 بياناً بخصوص التداول بالعملات الرقمية في المغرب،  وأن البلاغ لم يتحدث عن المنع بل اعتمد لغة التحذير، نظرا لما تتسم به هذه العملات المشفرة من مخاطر على المستهلك.وأضاف زبير أن المغرب يقظ بخصوص هذا الموضوع، وهناك مشروع قانون يتم إعداده في المغرب هدفه تقنين منصات التداول بالعملات المشفرة، مشيرا إلى أن في فرنسا تم اعتماد نظام الرخص لتتمكن هذه المنصات من تقديم خدماتها للمستهلك.

هذا، وقام بنك المغرب بإحداث لجنة لبحث موضوع العملات الرقمية للبنوك المركزية، وضمنها مجموعة عمل تبحث موضوع العملات المشفرة، وهو أمر يهم كل الهيئات التنظيمية المرتبطة بالقطاع المالي.

قد يهمك أيضا

بنك المغرب يحتفل بالذكرى العشرين لإحداث متحفه ويفتتح معرضا لـ"الفن والنقد"

بنك المغرب يُؤكد أن النشاط الصناعي يُسجل تحسناً والركُود يَضرب المبيعات الغذائية