كشف بنك المغرب في تقريره الأخير أن الإعفاءات الضريبية المتعددة التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات، تحرم الدولة من موارد تقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كل سنة.واعتبر التقرير الخاص بالوضعية الإقتصادية والمالية والنقدية برسم سنة 2021، أن الإبقاء عليها يجب أن يكون مشروطا بتقييم التكلفة مقابل الربح الإقتصادي والإجتماعي، وهو شرط أصبح اليوم وفق التقرير إلزاميا مع دخول القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي حيز التنفيذ، مضيفا أن تفعيل هذا القانون من شأنه أن يخفف من مشكلة تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب.

وبحسب التقرير الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري للملك محمد السادس، فالضغط يتزايد على موارد الدولة ويتفاقم من جراء الحاجيات المتزايدة للإستجابة للأولويات الإجتماعية الأخرى، مثل التعليم أو لاستكمال بعض الإصلاحات العاجلة مثل تلك المتعلقة بنظام التعاقد.وقال “تقرير الجواهري” إن هذا النقص يدفع بالخزينة إلى اعتماد أساليب تمويل جديدة اعتبرت مبتكرة منذ سنة 2019، مشيرا أن تداعياتها وعواقبها لا تزال غير معروفة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

“ بنكُ المغربِ ” يعقدُ الأملُ على حكومةٍ أخنوشْ ويصفها ب “ الائتلافُ المصغرُ بأغليبة مريحةً ”

“بنك المغرب” يَربط إنعاش الإقتصاد الوطني برؤية تحفيزية جديدة للسلطات