مع اقتراب شهر رمضان، لاحظ مغاربة استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي تشهد إقبالا متزايدا خلال شهر الصيام؛ بينما أكدت المصالح الحكومية أن “الأسعار مستقرة بالنظر إلى حجم المخزونات المرتقب توفيرها خلال رمضان”.

وقبل رمضان بأيام، تتهافت الأسر إلى الأسواق والمراكز التجارية من أجل اقتناء المواد الضرورية؛ إلا أنها تتفاجأ بالزيادات التي باتت تلهب جيوب المواطنين.

وأفادت المصالح الحكومية بأن “حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر المقبلة بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها”.

هذا الأمر ينطبق على مواد الزيت والدجاج والطماطم والتمور، وهي مواد أساسية في موائد المغاربة خلال شهر الصيام؛ بينما أرجعت مصادر رسمية ارتفاع أسعارها في السوق إلى وجود مضاربات ومحتكرين.

وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر زيت المائدة إلى 37 درهما (لتران) بينما يصل ثمنه إلى 90 درهما (5 لترات).

وسجل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، ارتفاعا في أثمان بعض المواد الاستهلاكية المعروضة في الأسواق، مبرزا أنه “رغم الارتفاع الملحوظ فإن هناك وفرة في المواد، خاصة الخضروات والفواكه والقطاني”.

وأضاف الخراطي، في تصريح  أن “أسعار بعض المواد مرتفعة ولا تناسب القدرة الشرائية للمواطنين، باستثناء بعض المواد المدعمة والمقننة مثل السكر والبوتان”، مبرزا أن “كل المواد الأساسية شملها الارتفاع خاصة الزيوت والقطاني”.

وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن “ثمن التمور ما زال مستقرا في الأسواق عكس ما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام”، لافتا إلى أن “جولة في الأسواق تظهر أن الثمن يصل ما بين 20 درهما و120 درهما”، وتابع قوله “ثمن الطماطم ما زال مرتفعا على الرغم من تطمينات الحكومة، بسبب المضاربات”.

وأورد المتحدث ذاته أن “أثمان الدجاج واللحوم شهدت هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، بسبب التركيبة العلفية ووجود سماسرة يحتكرون الأسواق الوطنية”، داعيا السلطات الحكومة إلى تكثيف المراقبة على الأسواق”، متوقفا عند غياب المنافسة وغلق السوق أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال المواد الغذائية.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليماته إلى الولاة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة المتدخلين على المستوى المحلي، مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع، ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

كما طالب الوزير الولاة والعمال بالسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية، وتفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسلامة العامة للمواطنين.

قد يهمك أيضا

المغاربة يقبلون على شراء المواد الاستهلاكية قبل ساعات من رمضان

الحكومة المغربية تشدد الرقابة على جودة وأسعار السلع الغذائية خلال رمضان