تتواصل ردود فعل المهنيين الرافضة لنظام المساهمة الموحدة، الذي وضعته الحكومة كإطار لاستخلاص مساهمات التجار والحرفيين المغاربة  المتعلقة بالاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، حيث دعت عشرات الجمعيات إلى خوض إضراب وطني إنذاري اليوم الجمعة.وترفض الهيئات المهنية الممثلة للتجار والحرفيين، التي دعت إلى الإضراب الوطني، الانتقال من النظام الجزافي الذي كان معمولا به في احتساب الضريبة السنوية إلى نظام المساهمة الموحدة، معتبرة أنه يشكل “حيفا” في حق التجار الصغار الذين يمثلون 90 في المائة من العاملين في قطاع التجارة.

وتأجج رفض الهيئات المذكورة لنظام المساهمة الموحدة بعد علمهم، من خلال قانون المالية للسنة الجارية، أن المساهمات المتعلقة بالاستفادة من التغطية الصحية ستكون بأثر رجعي، حيث يتحتم عليهم دفع أول مساهمة برسم سنة 2020، علما أنهم لم يستفيدوا بعد من التغطية الصحية.وترفض الهيئات نفسُها كذلك إدماج المساهمات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية ضمن الضريبة السنوية على الدخل التي يدفعونها للمديرية العامة للضرائب، متشبثين بضرورة أن يدفعوا المساهمات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مباشرة، بعد مراجعة طريقة أدائها وقيمة الأقساط التي سيدفعونها حسب مدخول كل فئة.وأفاد عبد الرزاق اليملاحي، رئيس جمعية المثلث الذهبي بفاس، بأن التجار الصغار الذين يمثلون تسعين في المائة من المهنيين المزاولين للتجارة في المغرب هم الأكثر تضررا من نظام المساهمة الموحدة، مشيرا إلى أن وضعيتهم ساءَت أكثر بسبب أزمة جائحة فيروس “كورونا”، “والمفروض هو أن تمتعهم الحكومة بتغطية صحية مجانية بدل أن تثقل كاهلهم بمساهمات لا قِبل لهم بها”، على حد تعبيره.

وأوضح اليملاحي، في تصريح لهسبريس، أن التجار الصغار والحرفيين ليسوا ضد التغطية الصحية الإجبارية، بل كانوا يطالبون بها منذ سنوات؛ “ولكننا نرفض الطريقة التي وُضع بها نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي وضعنا في إشكال كبير، لأن الشريحة المستهدفة به لم تستفد من أي دعم خلال الجائحة، إضافة إلى أن الحكومة تريد استخلاص مساهماتهم بأثر رجعي”، مشيرا إلى أن طريقة احتساب المساهمات “كانت عشوائية، وفيها ظلم للتجار الصغار”.الأزمة الجديدة القائمة بين الحكومة والتجار الصغار تعيد إلى الواجهة سيناريو احتجاجات التجار وإضرابهم عن العمل سنة 2014، عندما سعَت الحكومة إلى فرض نظام جبائي موحد عليهم؛ وحاليا تحذر الجمعيات الممثلة لهم من تكرار السيناريو نفسه.

وتدعو الهيئات ذاتها المديريةَ العامة للضرائب و وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى وقف استخلاص المساهمة المهنية عن الدخل المحقق سنة 2020، معتبرة أنه “يخالف القوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي”. كما طالبت بإصدار ضريبة عن الدخل برسم سنة 2020 وفق نظام الربح الجزافي، داعية الحكومة إلى إلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة، أو جعلها اختيارية، على الأقل.وبالرغم من أن الحكومة ممثلة في وزارة الشغل والإدماج المهني كانت قد باشرت مشاورات مع بعض الهيئات الممثلة للتجار والحرفيين، من أجل التوافق على نسبة المساهمة في التغطية الصحية الإجبارية؛ فإن الهيئات الممثلة للتجار الصغار تقول إن الهيئات التي تشاورت معها الحكومة “تدافع فقط عن مصالح التجار الكبار، باعتبارهم المستفيد الأكبر من نظام المساهمة المهنية الموحدة”.

قد يهمك ايضا 

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات

وزارة الاقتصاد المغربية تُعلن عن نتائج درجات التوظيف والتخصصات المطلوبة لذوي الإعاقة