أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الحكومة منكبة على مراجعة مرسوم الصفقات العمومية بهدف تعزيز مبدأ الأفضلية الوطنية لفائدة المقاولات المغربية.وقال بركة، خلال لقاء نظمته وزارة التجهيز والماء، الأربعاء في الرباط حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية، إن مراجعة المرسوم كانت موضوع لقاء مع رئيس الحكومة والوزارات المعنية قبل أسبوعين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “هذه المراجعة تسعى أيضا إلى تشجيع اللجوء إلى استعمال المواد المحلية في البناء من أجل تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، والحد من ظاهرة كسر الأثمنة التي يعاني منها المهنيون كثيرا”.

وأورد وزير التجهيز والنقل أن “التعديلات، التي ستطال مرسوم الصفقات العمومية، تستهدف فتح المجال أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة للوصول إلى الطلبيات بشكل أكبر”.

كما أعلن بركة أن الحكومة ستراجع أيضا قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لضمان حقوق كل الأطراف خلال إنجاز المشاريع العمومية.

وقال الوزير إن قطاع البناء والأشغال العمومية يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر 11 في المائة من إجمالي مناصب الشغل.

وشدد بركة على أن هذا القطاع مدعو إلى لعب أساسي خصوصا في السنة الحالية المتسمة بالجفاف، حيث قال إنه القطاع الوحيد الذي يمكنه امتصاص اليد العاملة الباحثة عن الشغل والناتجة عن الهجرة القروية.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن عدد المقاولات المؤهلة والمصنفة في قطاع البناء والأشغال العمومية يناهز حوالي خمسة آلاف مقاولة، و30 مختبرا مؤهلا ومصنفا، و600 مكتب دراسات معتمد.

ويبلغ حجم الصفقات العمومية التي ستطلقها وزارة التجهيز والماء والمؤسسات العمومية التابعة لها خلال السنة الجارية حوالي 47 مليار درهم، بزيادة 6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2021، وتشمل قطاعات الطرق والطرق السيارة والموانئ والتجهيزات العامة.

قد يهمك أيضا

بركة يدعو إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز شبكة التزويد بالماء في المغرب

المغرب يعتمد نظاما جديدا لليقظة الرصدية لمواكبة التغيرات المناخية