أصدرت مبادرة طارق بن زياد "تيزي باريس"، وهي منظمة تضم قادة شبابا وباحثين وجامعيين مغاربة، تحليلاً للوضع الراهن الذي يواجهه المغرب جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، يتضمن استشرافا لما يجب العمل عليه في مرحلة ما بعد الجائحة.

وعنونت المبادرة تحليلها بـ"ميثاق اقتصادي تضامني"، أكدت من خلاله ضرورة العمل على مواجهة الأزمة الحالية على ثلاثة جوانب تنظيمية وصحية واقتصادية؛ يركز الجانب الأول على إبطاء تفشي الفيروس من خلال تقييد الحركة، ويعتمد الجانب الصحي على تأهيل وإدارة النظام الصحي، وللجانب الاقتصادي اقترحت المبادرة مخطط حماية اقتصادية.
توقعات التحليل تشير إلى أن الأزمة الحالية ستترتب عليها عواقب متعددة على عدد من قطاعات الإنتاج؛ "فعلى المدى القصير، توجد 4 ملايين وظيفة في خطر، ما يعني أن التأثير الاقتصادي والاجتماعي سيكون قوياً لأن الأمر يهدد 30 إلى 40 في المائة من العمال، خصوصاً في المناطق الحضرية".
وتوجد على رأس القطاعات الأكثر تضرراً التجارة، وشركات البناء والأشغال العمومية، والسياحة والنقل والخدمات اللوجستيكية، والنسيج، والسيارات والطيران. وهذا ينتج عنه انخفاض حاد في مستوى التصدير، إضافة إلى تأثر قطاع "الأوفشورينغ".
أما بالنسبة للأسر، فإن التأثيرات ستشملها مع انخفاض دخل المهن الحرة وتوقف نسبة مهمة من الأجراء عن العمل، ناهيك عن انخفاض التحويلات المالية من المدن إلى القرى. والشيء نفسه ينطبق على تحويلات مغاربة الخارج في إطار عملية التضامن الأسري.
وأشارت "تيزي باريس" إلى أن هذا الوضع سيؤثر على الدولة أيضاً من خلال انخفاض الضرائب المرتبطة بالاستهلاك وضرائب القيمة المضافة والضريبة على الدخل، ناهيك عن انخفاض استثمارات الدولة في القطاع الإنتاجي.
مخاطر كبيرة
يعتقد معدو التحليل أن "كوفيد-19" سيترك بصمته في الأشهر المقبلة من خلال أربعة مخاطر رئيسية، أولها إفلاس الشركات، وثانيها زيادة انعدام الأمن الاجتماعي.
أما على المستوى السياسي، فيمكن أن تظهر توترات اجتماعية قبل سنة 2021 الحاسمة، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة، وهو ما قد يضطر الدولة إلى اعتماد حالة الطوارئ وتعليق العمليات الانتخابية للتعامل مع الوضع.
الخطر الرابع، حسب تيزي باريس، يتمثل في احتمال وقف الأداءات إذا استمرت الأزمة الحالية لفترة أطول، لأنه لا يوجد إجماع عملي إلى حد الساعة على توقع مدة الوباء حتى ولو كانت الأخبار الآتية من الصين إيجابية.
ولمواجهة هذا الوباء، نفذت العديد من البلدان خطط حماية اقتصادية. وقد بادر المغرب إلى إحداث لجنة يقظة اقتصادية، ناهيك عن التعبئة القوية التي رافقت صندوق تدبير جائحة كورونا الذي جمع تبرعات ومساهمات ناهزت 25 مليار درهم، ستضاف إليها 10 مليارات درهم أخرى.
وفي الدول الأوروبية، أحدثت صناديق خاصة في كل من فرنسا بقيمة 45 مليار يورو، وإيطاليا بـ35 مليار يورو، وإسبانيا بـ117 مليار يورو، وألمانيا بـ300 مليار يورو، وإنجلترا بـ12 مليار جنيه استرليني.
إجراءات مستعجلة
يسعى "الميثاق الاقتصادي التضامني" المقترح من طرف "تيزي باريس" لتحقيق أربعة أهداف رئيسية؛ أولها الاستمرار في تعبئة الموارد العامة والخاصة على نطاق واسع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة تقييم هامش المناورة المتاح للدولة على المدى القصير.
وبالإضافة إلى ما سبق، يدعو خبراء "تيزي باريس" إلى إنشاء شبكات أمان اجتماعية للأسر الأكثر هشاشة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي لمنع حدوث أزمة وتوترات اجتماعية. ويقدر عدد الأسر الفقيرة بحوالي 2 مليون أسرة، أي ما يعادل 8 ملايين شخص، ضمنهم العاملون لحسابهم الخاص.
وترى المبادرة أن الفئة سالفة الذكر تستحق مساعدات مباشرة مع حد أدنى من الدخل حتى نهاية الوضع، ووقف أداء القروض الاستهلاكية والعقارية، وتوفير الخدمات الأساسية لها بشكل مجاني، كالماء والكهرباء على سبيل المثال.
وأوصى الخبراء في هذا الصدد بالاستهداف على أساس السجل الاجتماعي الموحد لتوفير دخل تضامني لا يقل عن 500 درهم شهرياً لحوالي 2 مليون أسرة، على أن يرتفع المبلغ إلى 2000 درهم لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر في حالة نجح الصندوق في حشد مساهمات مالية مهمة.
أما الهدف الثالث للميثاق الاقتصادي التضامني، فيتمثل في الحفاظ على النسيج الاقتصادي بأي ثمن، أي المقاولات المتوسطة والصغيرة، والعاملين لحسابهم الخاص بشكل رسمي، والقطاعات الأكثر تعرضاً للضرر، مثل السياحة وقطاع السيارات.
في حين يركز الهدف الرابع على ضمان استمرارية القطاعات الأساسية، وهي الصحة والفلاحة والتغذية، والاستعداد في حالة إطالة أمد الوباء لأسوأ السيناريوهات على المديين المتوسط والطويل لضمان قدرة الدولة على الأداء بحلول نهاية عام 2020، مع تقييم التأثير على التكاليف والإيرادات.

قد يهمك أيضا : 

خالد الفالح يُؤكّد أنّ هجمات منشآت النفط عرّضت أمن الإمدادات للخطر

 الفالح يكشف عن مشاريع طموحة بين روسيا والسعودية