استنكرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب التي وصلت ببعض المحطات الى 8.70 بدل 8.40 رغم تهاوي أسعار النفط عالميا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. واعتبرت الهيئة الحقوقية في بيان استنكاري، أن قرار تحرير أسعار المحروقات ليس في محله ولا ينصف المستهلك المغربي، مضيفة أنه كان من المنتظر ان “تنخفض أسعار المحروقات، في المغرب، بشكل ملحوظ جراء تداعيات كورونا لكن العكس هو الذي حدث”، مؤكدة أن “المستفيد الوحيد من هذا الانخفاض العالمي للسعر البرميل هم أباطرة القطاع”.

وأضافت للهيئة الحقوقية أن لوبي المحروقات “تجاوزت أرباحه سقف 38 مليار درهم، وذلك منذ قرار تحرير أسعار المحروقات، في عام 2016، بحسب ما كشفت عنه دراسة حديثة أعدتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أمام غياب المنافسة الشريفة”، مشيرة إلى أن “ثلاثة أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 بالمئة من السوق، يشترون المحروقات بالسعر الذين يريدون ويبيعونها بالسعر الذين يرغبون به”.وطالبت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة “بإحداث آليات واضحة وشفافة لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات المغربي وتسقيف الأرباح لإنصاف المستهلك”.

قد يهمك ايضا

من هي الجهات السياسية اللبنانية التي تقف وراء شركات استيراد المحروقات

محطات الوقود تطالب بعدادات لتفادي الخلاف مع شاحنات المحروقات