الرباط - الدار البيضاء اليوم
أعلن حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي، أن إعادة انطلاق الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ستتم بشكل أسرع من المتوقع منذ شهر، وذلك في سياق مطبوع بأزمة فيروس كورونا المستجد.وجاء ذلك في عرض قدمه الوزير أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول خطة الحكومة لإنقاذ قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا، والحد من تداعياتها.
وتفيد المؤشرات الأولية التي قدمها الوزير بأن الوباء كان له وقع مهم وسلبي على الآلة الاقتصادية الوطنية، متمثلاً في تراجع يُقدر بـ20 بالمائة مقارنة بمؤشرات شهر أبريل من السنة الماضية.
وأورد العلمي أن المصانع المنتجة للمواد التموينية والغذائية لم تتوقف نهائياً خلال فترة الجائحة، وذلك من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية، حيث تضاعف استهلاك مواد التموين من طرف المواطنين أكثر من ست مرات مُقارنة مع الأيام العادية في بداية الأزمة الصحية بسبب الإقبال الكبير عليها خوفاً من نفادها.
وبخصوص البؤر المهنية التي سُجلت في المعامل، أكد العلمي أن ذلك لا يعني أن مصدر العدوى يتمثل في المعمل، وأضاف قائلاً: "لا يُمكن لهذه المعامل أن تُشكل بؤراً لتفشي الوباء لأنها اعتمدت التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية والصحية بشكل صارم".
وبحسب الوزير، فإن كل الاختبارات التي أُجريت في 52 بالمائة من المعامل على الصعيد الوطني، جاءت نتائج 0,6 في المائة منها فقط إيجابية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة من بين 17 ألف فحص قام به الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبخُصوص الحملة الصحية التي تم إطلاقها في أبريل الماضي لرصد الامتثال للتدابير الصحية في المقاولات بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، أورد الوزير أنه جرت مراقبة ما يناهز 2400 مقاولة صناعية وتجارية ومركز نداء إلى حدود اليوم.
وأفاد العلمي بأن عدد الفُحوصات التي تمت في المحلات الصناعية والتجارية يعادل العدد الذي تم إجراؤه خارج هذه الفضاءات المهنية، كما أوضح أن الإصابة الوبائية في المصانع أقل بعشر مرات من المعدل الوطني.
وأكد المسؤول الحكومي أن "الوباء بات متحكماً فيه وانخفض معدل انتشاره"، لكنه شدد في الوقت نفسه على وجوب التعايش معه في الأسابيع أو الشهور المقبلة، وأن يكون الرجوع إلى الحياة العادية بشكل تدريجي.
قد يهمك أيضَا :