توقع البنك الدولي، اليوم الاثنين، انكماش الاقتصاد المغربي خلال سنة 2020، مع تسجيل معدل نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ حوالي (-4٪).وأكد  البنك في عدد يونيو من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” أنه في حالة تحسنت وضعية الاقتصاد المغربي فمن المرج أن يصل معدل النمو الى حوالي 3.4 ٪ في عام 2021، علما أن المؤسسة المالية الدولية توقعت شهر أبريل المنصرم، انهيارًا قويًا للاقتصاد المغربي خلال سنة2020 بناتج محلي اجمالي يصل الى (-1.7٪) بسبب معاناته في المدى المتوسط من عواقب تفشي وباء كورونا والجفاف.

وأشار البنك الدولي الى أن التوقعات في المغرب لاتزال معرضة لمخاطر تدهور كبيرة، لا سيما إذا تفاقمت الأزمة الصحية والاقتصادية ودامت أشهر طويلة،  وهو ما ينسج مع توقعات مؤسسات وطنية ودولية أخرى، مثل المندوبية السامية للتخطيط، وصندوق النقد الدولي، التي توقعت  تباطؤ النمو المغربي.

وبالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة المغاربية، من المتوقع أن تسجل تونس والجزائر نموا بنحو -4٪ و -6.4٪ على التوالي هذا العام، فيما تبقى مصر الأفضل: 3٪، غير أنه وعلى العموم، فإن البلدان المصدرة للنفط هي الأكثر تضررا، بحسب البنك الدولي، بسبب انهيار أسعار النفط وانتشار الوباء، حيث سيتأثر مستوردو النفط بإضعاف الاقتصادات المتقدمة والدول الناشئة الكبيرة، والخلل الناجم عن تدابير الاستجابة للوباء والانخفاض المحتمل في عائدات القطاع السياحي.

من جهة أخرى، توقع البنك الدولى انكماش الاقتصاد العالمى بواقع 5.2% خلال عام 2020 بسبب الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس “كورونا” المستجد وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها”، مبرزا أن ” هذا الانكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”.

كما توقع البنك أن تنكمش اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية بنحو 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، إذ من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، مشيرا إلى أن ” الاقتصادات المتقدمة قد تشهد انكماشا بنسبة 7% في 2020، تحت ضغط من الإضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي العرض والطلب المحليين وقطاعي التجارة والتمويل”.

وقالت جيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو النصف والتمويل والمؤسسات: “تبعث هذه التوقعات علي القلق البالغ، ومن المرجح أن تخلف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة، ونهتم الآن بمعالجة حالة الطواريء الصحية والاقتصادية العالمية، ثم يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء نمواً متين”.

قد يهمك ايضا :

قرض فرنسي للمغرب بـ100 مليون يورو لدعم تحسين أداء الجماعات

بكين تناشد البنك الدولي أن يكون "قدوة" لتخفيف ديون دول الدخل المتوسط