الدار البيضاء - جميلة عمر
أكد المشاركون في الندوة الدولية الثانية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظم حول موضوع "إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة : "أية تحديات بالنسبة للسياسات العمومية"، اليوم الاثنين بمراكش، أن الإدماج السو سيو اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة يتطلب تبني سياسة شاملة تدمج البعدين الكيفي والكمي".
ودعا المتدخلون في هذا اللقاء، إلى وضع سياسة عمومية من شأنها ضمان التكفل وحياة كريمة لهذه الشريحة من المجتمع، وكذا ولوجها لمختلف الخدمات والمرافق، وأبرز نائب رئيس جامعة القاضي عياض في مراكش المكلف بالتعاون عبد اللطيف سهيل، أن قضايا الإعاقة والنوع والإقصاء السو سيو اقتصادي واندماج الطلبة الأجانب تعد اليوم في صلب الإستراتيجية الاجتماعية لجامعة القاضي عياض.
وأضاف أن هذه المواضيع تشمل أنشطة جديدة تهم جميع الفاعلين بالجامعة (طلبة، موظفين، إداريين، أساتذة، باحثين)، والذين لا يمكن أن يكونوا عمليين بدون تعاون وثيق مع مختلف شركاء الجامعة.
ودعا إلى العمل مع جميع الفاعلين المعنيين من أجل تدارك التأخر المسجل في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير مشاريع مبتكرة والنهوض بالبحث في هذا المجال، وتشجيع التكوين في مهن الإعاقة.
من جانبه، أكد نائب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش المكلف بالشؤون البيداغوجية، إدريس أسي، أن الإدماج السوسيو اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة يعد مسألة تشغل بال جميع مكونات المجتمع المغربي، مبرزا أن نتائج هذا الإدماج لا زالت بعيدة عن انتظارات هذه الشريحة المهمشة.
من جانبها، أشارت رئيسة الجمعية البلجيكية "أ إ سبي إل" رجاء جبور، إلى أن هذه الجمعية تشتغل مع المغرب على مشروع لإحداث خلية مندمجة لفائدة الطلبة الذين يعانون من نقص في البصر.
من جهته، أكد رئيس جمعية (خدمة النقل للمعاقين)، ميشيل لوزاكمور، أن الحركية حق لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة كالصحة والتعليم، داعيا من جهة أخرى، إلى وضع سياسة حقيقية للتعمير تدمج الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم من قبل جامعة القاضي عياض، على مدى يومين، إلى تجميع جميع الفاعلين العموميين والخواص والجمعويين المعنيين بموضوع الإدماج السوسيو اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة في جهة مراكش آسفي، بهدف مناقشة مخطط عمل جهوي لتكريس الحق في التعليم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كرافعة للحركية الاجتماعية، ودعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي التضامني المطورة من قبل جامعة القاضي عياض وشركائها الجمعويين.