بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب، إلى غاية 5 يونيو الجاري، ما مجموعه 287,7 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 0,5 في المائة من أسبوع إلى آخر وبارتفاع نسبته 20,9 في المائة على أساس سنوي، وفق ما جاء في مذكرة للبنك المركزي حول مؤشراته الأسبوعية.

يذكر أن الأصول الاحتياطية الرسمية هي "الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فوراً تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة".

وتتكون هذه الأصول، حسب المصدر ذاته، من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.

وأشار بنك المغرب، في المذكرة سالفة الذكر، إلى أنه ضخ، خلال الأسبوع نفسه، 39,9 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض. ومع الأخذ في الاعتبار ضخ 43,4 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و21,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و2,8 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف، يصل إجمالي التدخلات إلى 107,2 مليار درهم.

وقد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تحفّز على إنتاج مستلزمات مواجهة "كورونا"

الوكالة الفرنسية للتنمية تُوقِّع اتفاقية مع شركة فينيا التابعة لمجموعة صندوق الإيداع