سرّعت وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب من وتيرة تسليم العلف المدعم لمربي الماشية بجهة الدار البيضاء، سعيا منها إلى إنقاذ قطاع تربية المواشي بالجهة، التي تضررت جراء الآثار السلبية لندرة التساقطات المطرية في الشهور الأولى من السنة الفلاحية الحالية.

وقال مسؤولون من المندوبية الجهوية لوزارة الفلاحة إن توزيع العلف المدعم شمل جميع المناطق الفلاحية للجهة، من ضمنها الضواحي القروية لمدينة الدار البيضاء، التي استفادت من توزيع كميات للعلف بلغت 10 آلاف قنطار.

وأوضح المسؤولون أن هذه الخطوة التي همت كافة المناطق الفلاحية تدخل في إطار تفعيل الإجراءات المتخذة للتخفيف من الانعكاسات السلبية لقلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي، التي أثرت بشكل سلبي على المراعي والزراعات العلفية اللازمة لتغطية الحاجيات من كلأ قطيع الماشية بالجهة، وأشاروا إلى أن الكميات الإجمالية من العلف التي استفادت منها كل مناطق الجهة بلغت 250 ألف قنطار من الشعير المدعم كشطر أول لفائدة مربي الماشية.

وسيستفيد فلاحو مناطق إقليم سيدي بنور من نحو 35 ألف قنطار من الشعير؛ فيما حددت حصة فلاحي إقليم سطات في 125 ألف طن. أما إقليم برشيد فبلغت حصته 30 ألف قنطار، و25 ألف قنطار لبنسليمان والكمية نفسها بالنسبة لإقليم الجديدة.

وأشار المسؤولون في المندوبية الجهوية للفلاحة إلى أن إنجاز هذه العملية يتم في الوقت الحالي عبر 7 نقاط بيع ومراكز للربط، موزعة على الأقاليم التي ستستفيد خلال الشطر الأول من هذه العملية وبضمان عرض هام ومنتظم من مادة الشعير المدعم على امتداد الأشهر المقبلة.

وسيتم توفير الشعير لمربي الماشية بسعر حدد في درهمين للكيلوغرام الواحد، أي 200 درهم للقنطار، وستغطي الدولة فارق السعر مقارنة مع الثمن الجاري به العمل في السوق.

وبالنظر إلى وقع هذه العملية فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبأت كافة طاقتها لتوفير الجانب اللوجيستيكي لتمر عملية التموين في كامل السلاسة، وتقليص ما أمكن من مدة إغلاق نقط البيع.

وتم إحداث لجان إقليمية ومحلية تضم السلطات المحلية، وممثلي المصالح الفلاحية الجهوية والإقليمية والغرفة الفلاحية، والتي ستسهر على تنفيذ وتتبع إنجاز عملية توزيع حصة الشعير المدعم على الجماعات القروية، كما يتم حصر لوائح المستفيدين مع الكمية المخصصة لكل "كساب" حسب معايير مضبوطة، ووفق مسطرة للتوزيع مدعومة ببرنامج معلوماتي لتتبع مسار التنفيذ انطلاقا من لوائح المستفيدين، مرورا بوصل التسليم إلى عملية الاستلام؛ وذلك تنفيذا لمقتضيات الدورية المشتركة لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية.

وتهدف هذه العملية، بالإضافة إلى الحفاظ على الماشية واستقرار الساكنة في المناطق القروية، إلى استقرار أسعار أعلاف المواشي بالسوق الوطنية، وقال مسؤولو المندوبية إنه من أجل ضمان إنجاز هذه العملية في ظروف جيدة لتلبية احتياجات مربي الماشية، تنخرط في هذا البرنامج مختلف المصالح الجهوية التابعة للقطاع الفلاحي، والمؤسسات المتفرعة عنها على المستوى الإقليمي، وعلى رأسها المديرية الجهوية للفلاحة الدار البيضاء - سطات، والغرفة الفلاحية الجهوية، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، بالإضافة إلى المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، والمديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصلحة الجهوية للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وكذا المديريات الإقليمية للفلاحة.

وقد يهمك ايضا:

وزارة الزراعة والصيد تؤكد زيادة في التساقطات المطرية

وزارة الزراعة المغربية توضح أثار الثلوج والأمطار على المحاصيل