فوض مرسوم جديد مسؤولية الإشراف على تدبير قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، بشكل مؤقت، لوزارة الفلاحة، ضمانا لاستمرار هذا المرفق، بعدما تم إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي ستحل محل المندوبية السامية للمياه والغابات.المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي صدر بعدد أمس7 فبراير من الجريدة الرسمية، نص في مادته الأولى على تولي محمد الصديقي وزير الفلاحة المهام التدبيرية والإدارية والمالية والمحاسباتية للقطاع المذكور، إلى حين شروع أجهزة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ممارسة مهامها بشكل فعلي.

وكانت الوكالة المذكورة قد أحدثت بموجب القانون رقم 52.20، الذي صادق عليه البرلمان شهر يونيو الماضي، حيث تم التنصيص على جعل الوكالة آلية لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية وتدبير القنص وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والوحيش والأصناف المهددة بالانقراض.

كما ستتولى هذه الوكالة عملية منح الرخص على المستويين المركزي والترابي عند الاقتضاء، وكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، ومنح الاعتمادات.

كما نص القانون على أن تعوض الوكالة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في كل الهيئات التي تعتبر هذه الأخيرة عضوا فيها.

وسيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، كما سيلحق بها تلقائيا الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الفلاحة والصيد المغربية تَتَّخِذ إجراءات لحماية واحات كلميم من الحرائق

مطالب بِدعْم الفلاحين المغاربة في معاناتهم مع غلاء الأسمدة وتأخر الأمطار