الرباط - الدار البيضاء اليوم
نفى ياسين زغلول، رئيس جامعة محمّد الأول بوجدة، أن يكون طرأ أي تغيير على مشروع إحداث نواة جامعة بإقليم بركان، وهو الموضوع الذي أثار، مؤخّرا، جدلا واسعا لدى الرّأي العام، وقال زغلول، إن "الاجتماع الذي بُني عليه كلّ هذا الجدل، والذي انعقد بتاريخ 26 يونيو الماضي، لم يتطرق إطلاقا إلى هذا المشروع"، داعيا مثيري الجدل إلى "مراجعة المحضر الرسمي للاجتماع للتأكّد من ذلك".وأكّد رئيس جامعة محمّد الأول أن "مشروع الملحقة الجامعية بمدينة بركان، كما ورد في محضر مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 24 ماي 2016،
لا يتحدّث عن كلية متعدّدة التخصّصات، بل عن ملحقة جامعية فقط".وأبرز المسؤول الجامعي أن "المشروع ما زال قائما، كما تم الاتفاق عليه من قبلُ كملحقةٍ، ولم يتم إدراجه كنقطة في جدول أعمال مجلس الجامعة الأخير المنعقد يوم 26 يونيو"، نافيا "التطرق إليه أو تحويله".وأوضح زغلول أن "القانون المنظم للجامعات ينص صراحة على أن الجامعة لها استقلاليتها المالية والبيداغوجية والعلمية والفكرية"، مضيفا أن "مجلس الجامعة هو الذي يقرّر في مسألة خلق المؤسسات الجامعية".وفيما يتعلّق بمساهمات إنجاز المشروع،
قال رئيس الجامعة إن "الملحقة الجامعية بمدينة بركان تساهم في إنجاز هذا المشروع بـ80 مليون درهم، أي بحوالي 80 بالمائة من المشروع، بالإضافة إلى إسهامات الشركاء كمجلس جهة الشرق والمجلس الإقليمي ببركان وباقي الشركاء".وتسلم البرلمانيون والمسؤولون، يضيف زغلول، نسخة من شهادة المهندس المعماري تؤكد غياب أي علاقة للأشغال التطبيقية أو مختبر بالتصميم المعماري المصادق عليه. كما تم تسليم البرلمانيين محضر آخِر مجلسٍ للجامعة ونسخة من اتفاقية الشراكة مع المجلس الإقليمي.ونوّه زغلول بـ"الشركاء الذين ساهموا في تمويل مشروع الملحقة الجامعية،
وحرصهم على إخراجه إلى الوجود سنة 2023 أو 2024، ومن بينهم مجلس جهة الشرق، الذي ساهم بـ23 مليون درهم،والمجلس الإقليمي لبركان، الذي وفر القطعة الأرضية (الوعاء العقاري)". كما نوه بحرص عامل إقليم بركان، الذي "ما فتئ يقدم لنا كل المساعدات لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود".وأبدى المتحدث ذاته، في ختام تصريحه، استعداده مستقبلا للتباحث مع المسؤولين ورؤساء المجالس الترابية حول كيفية إنجاز هذا المشروع بمدينة بركان، مؤكّدا تجاوبه مع الموضوع بتقديم جميع الأجوبة التي تقلق الساكنة أو المسؤولين أو الطلبة.
قد يهمك ايضا:
الانتقال إلى صيغة التعليم الحضوري في سلا باستثناء 18 مؤسسة تعليمية