أعلنت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” خوض جولة جديدة من الإضرابات الوطنية والجهوية في الأسابيع المقبلة، احتجاجاً على الأوضاع التعليمية القائمة بالمؤسسات التربوية في البلاد.وكشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برمجة احتجاجية جديدة، تبتدئ بالمشاركة في المسيرة التصعيدية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية بالدار البيضاء في ظل غلاء الأسعار.

ويتواصل البرنامج الاحتجاجي الميداني للتنسيقية بالانخراط في إضراب وطني في فاتح يونيو المقبل، وذلك للتنديد بـ”المحاكمات الصورية” التي يتعرض لها “أساتذة التعاقد”، وسيكون مرفقاً بأشكال احتجاجية محلية.

ويستمر البرنامج سالف الذكر أيضاً بخوض أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية حسب خصوصية كل جهة طيلة أيام 1 و2 و3 يوليوز، تحت شعار “الرفض الجماعي للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.

وينتهي البرنامج الاحتجاجي، حسب بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ”إنزال قطبي” بمدينة طنجة، بالموازاة مع “إنزال قطبي” ثانٍ بمدينة أكادير، وذلك في اليوم الثالث من غشت.

وعلاقة بالخطوات التصعيدية، حمّلت التنسيقية الدولة “مسؤولية الزمن المدرسي المهدور، والنتائج السلبية التي سيخلفها الفارق بين الأطر المرجعية والدروس المنجزة”، وأعلنت الاستمرار في مقاطعة امتحانات التأهيل المهني، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، وكذا جميع التكوينات غير الديداكتيكية والعمليات المرتبطة بمنظومة “مسار”، وتسليم النقط للإدارة ورقيا.

وتعليقا على ذلك، قال عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية، إن “البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيقية تعبير عن استمرار الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في رفض هذا النمط من التوظيف، وكل ما يتعلق به، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأضاف الرحموني، في  أن “البيان عبّر عن نهج الدولة في تعاطيها مع معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد – التي دامت أزيد من أربع سنوات- بتسخير كل إمكاناتها لتثبيت أنماط تشغيل أكثر وطأة من التعاقد، ومن ثم الحسم الكلي مع نظام الوظيفة العمومية كمكسب تاريخي للمغاربة، ومحاولة تجريم أي نضال للشغيلة عبر سن اقتطاعات شهرية تفوق 1400 درهم من أجور المضربين”.

وانتقد المتحدث ذاته “قمع الأشكال الاحتجاجية بكل سادية واعتقال المتظاهرين، ومحاكمتهم بتهم جنائية وإصدار أحكام في حقهم تفاوتت بين السجن النافذ وموقوف النفاذ والغرامات المالية”، وزاد: “في هذا السياق تستمر المحاكمات الصورية في حق الأساتذة وأطر الدعم؛ آخرها عرض 15 أستاذا(ة) على المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء فاتح يونيو 2022 لمشاركتهم في البرامج النضالية للتنسيقية”.

واستطرد عضو لجنة الإعلام: “هذا التعاطي مع نضالات التنسيقية لن ينسينا كذلك اغتيال الشهيد عبد حجيلي من طرف الدولة المغربية، إذ نحملها مسؤولية اغتياله ليلة 24 من أبريل سنة 2019 في إنزال وطني بمدينة الرباط”، مشيرا إلى أن “التنسيقية ترفض النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي تسارع الوزارة الزمن لفرضه خارج النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بشراكة اجتماعية وتعاون طبقي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، ضد إرادة شغيلة التعليم خصوصا، والشعب المغربي عموما”.

وأردف الرحموني: “يمثل انسحاب الدولة من دور المشغل كما هو في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتمويل التعليم الأساس الجوهري للجوء إلى المشغلين المتعددين (الأكاديميات الآن وفي المستقبل المديريات والمؤسسات التعليمية)، وإبرام شراكات مع الخواص لتمويل المدرسة، وفرض رسوم تسجيل على الأسر المغربية للأداء مقابل خدمة تدريس أبنائها، وهو الأمر الذي يختزل جوهر الهجوم”.

وختم بالقول: “تحمل التنسيقية مسؤولية هدر الزمن المدرسي للوزارة في فرضها التعاقد، وعدم استجابتها لمطلب الأساتذة المتمثل في الحق في الوظيفة العمومية. ومن هذا المنطلق فإننا نحتج ضد هذا المخطط حتى على حساب عطلنا، وهو ما جاء به البيان الختامي بإنزالين قطبيين بكل من مدينتي طنجة وأكادير في 3 غشت بعد إمضاء محاضر الخروج، للتعبير عن رفضنا المطلق للتشغيل بالتعاقد كنمط من أنماط الشغل الذي كشف الواقع حجم الحيف فيه”.