الرباط - الدار البيضاء
تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي المغربي ، أعلنت عدد من التنسيقيات التعليمية عن برامج احتجاجية؛ وهو ما ينذر بانطلاق موسم “احتجاجات وتوترات”، وهو ما يعزيه نقابيون بالأساس إلى تراكم عدد من الملفات بدون حل و”انقطاع الحوار القطاعي طوال الولاية الحكومية السابقة”.عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قال إن الإعلان عن سلسلة من الاحتجاجات هو “أمر غير مفاجئ”، متوقعا أن يتم خلال الأيام المقبلة تنظيم المزيد من الأشكال الاحتجاجية.وأضاف دحمان، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأمر راجع بالأساس إلى تسجيل “مجموعة من التوترات لحقت ملفات عديدة، وتعثر الحوار القطاعي الذي دام طيلة هذه الولاية. هذا إضافة إلى ما فرضته الجائحة من تأجيلات وغيرها”.
واعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في التصريح ذاته أن الموسم الحالي سيكون “موسم احتجاج وتوتر بشكل أساسي سيشهد تناميا وتصعيدا في الأسابيع المقبلة”.وأبرز دحمان أهمية الحوار قائلا إنه “منصة للتشاور والإنصات للتقليل من التوترات”، مؤكدا أنه إلى حد الساعة “ليست هناك مقاربة لتسوية هذه الملفات”.وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن برنامج احتجاجات، ينطلق من شهر أكتوبر الحالي ويستمر حتى نونبر المقبل.
وأوردت التنسيقية ضمن بلاغ لها: “يزداد الهجوم يوما بعد يوم على المدرسة والوظيفة العموميتين، بالتنزيل التدريجي للمخططات التخريبية على كافة مكاسب الشعب المغربي المفقر عموما والشغيلة التعليمية خصوصا، حيث تسارعت وتيرة هذا الهجوم في ظل حالة الطوارئ الصحية، وتم تمرير العديد من مشاريع الخوصصة وفرض الهشاشة على الشغيلة التعليمية، وكذا ارهاقها بمهام إضافية”.وانتقدت التنسيقية “جعل هذه الطوارئ مبررة لوأد حرية التعبير والحق في الاحتجاج، حيث تدخلت الدولة بأجهزتها القمعية لردع العديد من الأشكال الاحتجاجية؛ على رأسها الأشكال النضالية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي أسفر عنها اعتقال عشرات الأساتذة والأستاذات وتحرير محاضر مفبركة في حقهم”.
من جانبها، أعلنت “التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة الرباط – سلا- القنيطرة” عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء، بسبب ما أسمته “رفض سياسة التسويف التي ينهجها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الرباط – العرفان، والأكاديمية الجهوية، في التعاطي مع الملف”.
وقالت التنسيقية ذاتها، ضمن بلاغ لها، إنها “ترفض لا مبالاة الوزارة الوصية بملف الأطر الإدارية المتدربة، وترفض استغلال الأطر الإدارية المتدربة في عملية سد الخصاص”.وطالبت “التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة الرباط – سلا- القنيطرة” بالإسراع بإخراج المرسوم المنظم للتكوين بمسلك الإدارة التربوية في صيغته الجديدة، ورزنامة التكوين الخاصة بالسنة الثانية.
قد يهمك ايضا