توقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض تجمع أساتذة التعاقد، خلال احتجاج يوم 15 مارس الجاري.وقال المجلس في بلاغ له، أن استعمال القوة حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، وأسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح، ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة.وأضاف البلاغ أن الاحتجاجات تجددت يوم 16 مارس بالرباط، ووقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون.ودعا مجلس حقوق الإنسان النيابة العامة المغربية المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.ورحب المجلس كذلك ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط والذي أكد على فتح بحث في الموضوع، بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.

قد يهمك ايضا 

الحزن يخيم على الأسرة التعليمية في أكادير إثر وفاة أستاذة

بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في المغرب