وجهت مجموعة من الأطر التربوية المغربية  والإدارية عريضة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزاري  حملت طعنا في نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية.وأوضحت الأطر أن الحركة الانتقالية الخاصة بنساء ورجال التعليم، الذين يعانون من أمراض مزمنة، “ضاع فيها الاستحقاق ومبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، وتم فيها هضم حقنا في الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي”.

وأعرب موقعو العريضة عن تفاجئهم بطريقة تدبير مقابلة المعاينة الطبية “عن بعد”، والتي لم تدم إلا أقل من خمس دقائق لكل مشارك، مؤكدين أن ذلك لم يسمح لهم بالتعبير والتعريف بالحالة الصحية والنفسية التي يعيشها كل واحد منهم. كما انضافت إلى ذلك، وفق العريضة دائما، “المشاكل التقنية التي اعترضت البعض أثناء التواصل”.

وأوضحت العريضة ذاتها أن اللجنة الطبية اعتمدت في قراراتها بشكل كبير على المعاينة الطبية عن بعد، “علما أن التقارير الطبية المرفقة بطلب كل واحد تثبت الحالة الصحية والنفسية المستعصية لكل مشارك أو للمتكفل به”.

وأمام تدهور الحالة الصحية والنفسية للبعض جراء خبر عدم انتقالهم، وما قد يخلفه هذا القرار من تراجع للمردودية والعطاء داخل الفصل، التمس موقعو العريضة إعادة النظر في نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية، والاطلاع من جديد على الملفات الطبية والتقارير المرفقة، معربين عن استعدادهم الكامل للخضوع لمعاينة اللجنة الطبية بشكل مباشر وتقديم كل الوثائق والمبررات التي تثبت حقهم في الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي.

قد يهمك ايضا 

إصدار جديد يناقش الحكامة والنموذج التنموي البديل في المغرب

جامعة محمد الخامس تعلن إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني لوثائق الطلبة