في تفاعل مع يثار عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بشأن جشع المصحات الخاصة، قرر خالد أيت الطالب إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى “كوفيد19” بالمصحات الخاصة، آلية جديدة، فهل تنهي “فوضى” المصحات الخاصة، وكما هو معلوم، فإن أي قطاع في المغرب تحكمه لوبيات، والمصحات الخاصة، جزء من القطاعات التي تحكمها لوبيات، مما يجعل الضغط عليهم من قبل السلطة، يكون صعبا، على اعتبار المصالح المشتركة، لأن الدولة الرأسمالية لا يمكنها القيام بكل شيء، ومن الضروري فتح المجال أمام الخواص، غير أن هذا “الفتح” تكون له سلبيات، كما له إيجابيات.

موضوع المصحات الخاصة، عاد إلى الواجهة، بسبب الضغط الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية العمومية، وفي ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصا الحالات الحرجة التي تتطلب التنفس الاصطناعي والعناية المركزة، مما دفع مستشفيات كبيرة إلى وضع “لوائح انتظار” لأن الطاقة الاستعابية تبقى محدودة، وهذا تحدي طرح على جميع الدول بفعل الأزمة وليس المغرب فقط.

رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رضوان السملالي، قال في تصريحات صحفية، أن مريض كورونا تصرف عليه المصحات الخاصة 8000 درهم يوميا كمعدل بالنظر إلى حاجته للأوكسجين، تضاف إليها مصاريف الطاقم الطبي وغيرها من مصاريف أي مقاولة في القطاع الخاص، محملا المسؤولية للسياسيين، لأن إصلاح القطاع هو مسؤولية “السياسي” ومنتقدا عدم توفر المغاربة على تغطية صحية حيث أن 30 في المئة فقط من المغاربة من يتوفرون على تغطية صحية، وهو ما يجعل المصحات الخاصة تطلب مبالغها كاملة عند التكفل بأي حالة سواء في كوفيد أو غير كوفيد.

هذا الإشكال – التغطية الصحية – الغائبة عن المغاربة، دفع أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس لإطلاق ورش ضخم، هو تمكين جميع المغاربة من التغطية الصحية والاجتماعية، وهو الورش الذي سينهي الضغط على القطاع العام من جهة، وسيمكن عدد من الفئات من الولوج للقطاع الخاص لاسيما في العمليات البسيطة والعلاجات العادية، وسيصبح اللجوء إلى القطاع العام إلا في العمليات المعقدة نظرا لتوفر الأجهزة لدى القطاع العام خصوصا في المراكز الاستشفائية الجامعية أو لمن لا يتوفر على أموال لتغطية الفارق بعد تكفل التأمين الإجباري على المرض ب80% من المصاريف كما هو معمول به حاليا لدى الموظفين والأجراء، والطلبة المؤمنين.

في انتظار هذا الورش خلال السنتين القادمتين، فإن آلية أيت الطالب وهي لجنة مركزية ولجان جهوية للتتبع، ستعمل على مراقبة “شجع” المصحات الخاصة، التي تطلب مبالغ خيالية من المرضى قبل التكفل بحالات خصوصا كوفيد، ناهيك عن “الشيك” الذي يبقى حسب القانون وسيلة للأداء وليس الضمان، لكن عدد من القطاعات جعلته وسيلة للضمان، لكن ومنذ الشهور الأخيرة عمدت عدد من المصحات الخاصة إلى عدم طلبها للشيك، وأصبحت تطلب مبالغ نقدية قبل الشروع في التكفل، مما يجعلها خارج القانون، وهو الشيء الذي دفع بأيت الطالب إلى التصريح بأن المغاربة لا يقدمون شكايات إلى وزارته، وأن هذه الأخيرة لا يمكنها التفاعل على أساس مواد الإعلام، وإنما يجب وجود شكايات للتحرك، قبل أن يتم إحداث هذه اللجان من أجل التفاعل المسبق، لأن هذا الموضوع بات حديث الرأي العام الوطني وجعل الوزارة في مأزق كبير، لأنها وبصمتها، تقدم للناس على أنها المدافع الشرس عن المصحات الخاصة ضد المواطنين في ظل اكتظاظ القطاع العمومي وعدم قدرته على استعاب الجميع في زمن جائحة كوفيد19.

قد يهمك ايضا:

دراسات علمية تثبت فعالية اللّقاح الصّيني "سينوفارم" ضد كورونا

"سينوفارم" الدوائية تكشف عن السعر المتوقّع للقاح الصيني المُضاد لوباء "كورونا"