في اجتماعها اليوم الخميس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد، يعد أولى الخطوات العملية لتطبيق مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيم كيفية سيرها، وهي اللجنة التي سيناط بها حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار، وتلك التي يستلزم التطبيق الكامل لمقتضياتها.

سيناط بهذه اللجنة كذلك اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، وكذا تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها، وتحيل المادة المذكورة على نص تنظيمي يحدد تأليف هذه اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها.

وسيترأس هذه اللجنة حسب المرسوم الجديد رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها ممثلي السلطات الحكومية المعنية، وبعض الهيئات الدستورية، بالإضافة إلى المندوب السامي للتخطيط ورئيس جمعية رؤساء الجهات.

وينيط المرسوم بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية، والتي تعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية.

قد يهمك ايضا
بنعبد الله: الحكومة لم تتشكل بعد ولن تستمر إلى 2021