أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أن "تجاوز المدة الزمنية التي رسمتها حكومة سعد الدين العثماني لتطبيق وبروز نتائج القانون الإطار الخاص بالتعليم يعني إخفاقها في المسؤولية التي أسندت إليها"، واصفا القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، بـ"خارطة الطريق الدائمة، والتي ستمكن المغرب من تحقيق إقلاع في قطاع التعليم".

أمزازي، الذي تحدث اليوم السبت في ندوة عقدتها مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، أضاف أن "الإصلاحات السابقة رسمت مدة زمنية؛ لكن مع الأسف لم تحترم. ولعل خير دليل هو وضع أفق 20 سنة لتعميم التعليم الأولى على مختلف ربوع المغرب، لكن انقضت الفترة، ولا يزال المطلب ملحا إلى يومنا هذا".

وأوضح المسؤول الحكومي أن "المؤسسات التعليمية الخصوصية عليها بدورها أن تواكب أوراش الإصلاح المهمة، باعتبارها شريكا أساسيا للمدرسة العمومية"، مطالبا إياه بـ"الانفتاح على العالم القروي، وتوفير فرص التمدرس ضمن منظومته بشكل مجاني للمحتاجين"، وزاد: "على الجميع العمل على إرجاع الثقة التي فقدها الناس في المنظومة".

وأشار أمزازي إلى أن "المدرسة المغربية تعاني من انحطاط كبير في القيم، وذلك هو السبب الأول في انتشار العنف داخلها، وممارسات مخلة في محيطها"، مشددا على "ضرورة تضافر الجهود من أجل تدارك الواقع، والثقة هنا ملقاة بكثرة على الأساتذة الذين يلعبون دورا مهما، رغم كل ما يطالهم من تجاوزات صادرة عن البعض".

وأكد الوزير الحركي أن "الكلفة المالية التي رصدت لإصلاح التعليم تتمثل في 20 مليارا حسب التقديرات الأولية؛ لكنها عادت لتصبح 14 مليارا في وقت لاحق"، موضحا أن "المغرب سيواجه مصيره؛ فالفشل غير مقبول".

وزاد الوزير الوصي على قطاع التعليم رادا على الانتقادات التي طالت تأخر القانون الإطار من سنة 2015 إلى 2019: "أنتم تعرفون الظرفية السياسية الحرجة التي مرت منها البلاد، خلال هذه الفترة".

قد يهمك ايضا
الباحثون المغاربة يُسهمون بنحو 7000 منشور علمي سنوي مُصنَّف

الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر التعويضات التي يتلقَّاها مصحح الامتحانات الإشهادية