تراهن المؤسسات الفندقية والمنتجعات السياحية على تخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى تراجع عدد السياح المغاربة والأجانب، واعتماد جواز التلقيح، من أجل تقليص الخسائر التي تكبدتها منذ بداية العام الجاري.وقد أثر انخفاض عدد الزبائن لدى الفنادق السياحية خلال فصل الصيف المنقضي على توازنها المالي، وتسبب في تأزيم وضعيتها الاقتصادية. 

وقال الزوبير بوحوت، خبير مغربي في القطاع السياحي المغربي، إن المؤسسات الفندقية والمنتجعات السياحية “تعاني منذ بداية جائحة كورونا من مشاكل مالية كبيرة ومتعددة المستويات، بسبب الانخفاض القياسي في عدد الزبائن في ظل ارتفاع كلفة الاستغلال التي تشمل أجور العاملين ومصاريف الصيانة الدورية، إلى جانب باقي المصاريف القارة الأخرى”.

وأضاف الخبير المغربي في القطاع السياحي، في تصريح أعلامي، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تأثرت بشكل واضح بتشديد الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار مكافحة جائحة كورونا مع بداية موسم الاصطياف، الذي عادة ما يكون فيه الإقبال على هذه الوحدات السياحية كبيرا، وهو ما برز بشكل واضح من خلال تراجع عدد ليالي المبيت بها، وبالتالي انخفاض مداخيلها المالية.

وفي معرض تعليقه على قرب رفع الإجراءات الاحترازية واعتماد جواز التلقيح للولوج إلى الوحدات السياحية، قال بوحوت إن “من شأن ذلك أن يساهم في عودة الحيوية إلى قطاع السياحة بشكل عام، وإلى الفنادق والمنتجعات السياحية على وجه الخصوص”.

وأضاف أنه “مع اعتماد جواز كورونا، ستنطلق قريبا مجموعة من التظاهرات الرياضية السياحية، إلى جانب عمليات تصوير الأفلام في الجنوب المغربي، وهذا ما سيساعد على تحريك النشاط السياحي بمدن الجنوب في سوس والصحراء المغربية وورزازات، وأعتقد أن الوحدات السياحية ستستفيد من هذه الحركية بشكل كبير، وستساعده على تخفيف الخسائر التي تكبدتها منذ بداية العام الجاري، وهذا أمر إيجابي في حد ذاته”.

قد يهمك ايضا:

بشرى سارة لأرباب قاعات الحفلات والعاملين بقطاع السياحة في المغرب

القطاع السياحي في المغرب يدرس سُبل تأجيل سداد الديون البنكية