الرباط-الدار البيضاء اليوم
صمت مطبق يخيم على ساحة جامع الفناء بمدينة مراكش. محلات مقفلة وأرض خالية. مشهد غير معهود في مكان يعتبر شريان السياحة في المغرب، والقلب النابض لـ"عاصمة النخيل".في الهواء كُربة، وفي الأحشاء جرح غائر. كأن المكان يئن من وطأة الفقد. تشتاق الساحة العتيقة، إلى صخبها المعهود، وإلى زوارها من كل حدب وصوب. تفتقد العروضَ المشوقة لمروضي الأفاعي ورواة الأحاجي والقصاصين والموسيقيين. فتلك الساحة التي تم إدراجها من طرف منظمة اليونسكو في قائمة التراث اللامادي الإنساني عام 2001، لم تعد كما كانت، ولم تخبرها قارئات الطالع اللواتي كُنَّ يعملن بها، عمّا هو قادم. جائحة كورونا أفقدت المكان طعمه. هكذا هو المشهد بمعظم الساحات والمآثر السياحية في المغرب. الأزمة حطت بكل ثقلها.
أرقام مخيفة
حسب الأرقام الرسمية، التي أفرجت عنها مديرية الدراسات والتوقعات المالية فإن حجم الوافدين على وجهة المغرب تراجع بنسبة 78.9 في المئة في نهاية نوفمبر 2020، مقابل زيادة قدرها 5.3 في المئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2019، كما تراجع عدد ليالي المبيت بنسبة 72.3 في المئة، بعد زيادة قدرها 5.2 في المئة في نفس الفترة من السنة التي قبلها.وبالتالي، تراجعت المداخيل السياحية بنسبة 53.8 في المئة سنة 2020، بعد ارتفاع بنسبة 7.8 في المئة سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل خسارة بقيمة 42,4 مليار درهم (أزيد من 4 ملايير دولار) ، بحسب ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية.أرقام مخيفة، يعرف عنها جمال السعدي، الخبير في مجال السياحة، الكثير من المعطيات، بعدما اشتغل لأزيد من 42 سنة في الميدان.
في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، قال جمال إن "ما يعيشه قطاع السياحة، على غرار دول العالم هو شيء غير مسبوق. الوضعية صعبة للغاية ونحن لا نرى ضوءا في نهاية النفق".واستطرد قائلا: "مهن السياحة تعاني عموما من عدم الهيكلة. والقوانين المطروحة غير كاملة وتنقصها قوانين تنظيمية لتوضيحها وتطبيقها".وتابع في معرض حديثه أن القطاع يعرف "متدخلين كثر، مثل الفنادق والمطاعم والطيران ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين، هؤلاء يصعب تأطيرهم في غياب قوانين وتشريعات مُحكمة، تُمكن من تحديد المسؤوليات ووضع الواجبات ورصد مكامن الخلل حتى يتم إصلاح أعطاب السياحة".
دعم السياحة
وكانت الحكومة المغربية، أقرت في موازنة العام 2021، تخصيص دعم مالي للقطاع السياحي، في خطوة تعكس حرص السلطات على دفع إنتاجية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل دعامة مهمة للاقتصاد ومحركا للتنمية في ظل جهود الدولة لإزالة تأثيرات كورونا على المجالات الحيوية.ويأتي هذا الإجراء مدفوعا بتبعات إغلاق الحدود وإجراءات الحجر الصحي المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا، مما تسبب في أزمة غير مسبوقة ضربت جميع القطاعات العاملة والمرتبطة بالسياحة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الالتزام بدعم القطاع ذي الأولوية.وخصصت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي دعما بنحو 58.7 مليون دولار لفائدة قطاع السياحة والنقل الجوي وذلك في إطار مشروع قانون المالية للعام 2021، نظرا إلى تأثر القطاع بالأزمة الصحية العالمية.وقالت نادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن "هذا الدعم المالي الذي سيخصص للقطاع السياحي والنقل الجوي، يمثل نحو 90 في المئة من الميزانية الإجمالية للقطاع دون احتساب نفقات الموظفين".وستستفيد الشركة المغربية للهندسة السياحية من دعم يصل إلى 33 مليون دولار ودعم آخر يبلغ نحو 14.7 مليون دولار، فيما ستبقى ميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة دون تغيير، كما ستستفيد مؤسسات التكوين في القطاع السياحي من دعم مالي يصل إلى 1.8 مليون دولار.
ترقب وانتظار
ويترقب العاملون في مجال السياحة في المغرب، فتح الحدود مع الدول الأخرى خصوصا منها الأوروبية.وفي هذا السياق، قال الخبير في السياحة والتسيير الفندقي، صلاح شكور، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن عددا من المهنيين من أصحاب الفنادق يعتمدون أساساً على وكالات الأسفار في الخارج التي تقوم بجلب السياح، لا سيما الفنادق الموجودة بالمدن العتيقة، بفاس ومراكش والرباط وطنجة.وأبدى الخبير في السياحة والفندقة توجسه مما ستحمله الأشهر المقبلة، خصوصا أن عددا من الدول الأوروبية أصبحت تعود إلى إجراءات الحجر الصحي بسبب موجة فيروس كورونا المتحور.ودعا في الوقت نفسه إلى العناية بالسياحة الداخلية، وإعطاء الأولوية للسائح المغربي عن طريق تشجيعه على السفر داخل بلاده من خلال عروض مغرية، بأثمنة مناسبة، وتشجيعه على زيارة مناطق جميلة وغير مستهلكة مثل زاكورة وورزازات في الجنوب وفكيك في الشرق.على الصعيد الدولي، أفادت أرقام منظمة السياحة العالمية، بتراجع تدفق السياح بنسبة 74 في المئة في سنة 2020، مشيرة إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي المنطقة الأولى التي تأثرت بالوباء والتي شهدت فرض قيود أكثر صرامة على السفر حتى الآن، عرفت أقوى الانخفاضات في عدد الوافدين بنسبة 84 في المئة.وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تراجعا بنسبة 75 في المئة، وأوروبا بـ70 في المئة على الرغم من تحقيق قفزة طفيفة قصيرة المدى في صيف 2020. أما في الأميركتين، فتم تسجيل انخفاض بنسبة 69 بالمئة بعد تحقيق تحسن طفيف في الربع الأخير.
قد يهمك أيضا: