كشفت مصادر مطلعة نتائج اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين عثماني، في العاصمة "الرباط" مع مهنيي السياحة، مؤكدة أن اللقاء لم يسفر عن أي جديد، بعدما كان عدد من ممثلي هذا القطاع يأملون في الحصول على رؤية للاستعداد لمرحلة ما بعد الحَجر الصحي، وحضر اللقاء نادية فتاح، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة وعن مجموعة من الهيئات المهنية بقطاع السياحة.

وبحسب المصادر التي حضرت اللقاء، فإن العثماني "لم يُقدم أي جديد يفيد مهنيي قطاع السياحة، الذي يعتبر أكبر قطاع متضرر من أزمة فيروس كورونا المستجد بسبب اضطرار البلاد لإغلاق الحدود وتقييد حرية التنقل الداخلية". وكشف مصدر مطلع، أن "رئيس الحكومة أكد، خلال اللقاء، أن اقتصاد البلاد تأثر سلباً جراء هذه الأزمة، وأن قطاع السياحة الأكثر تضرراً؛ لكنه لم يكشف عن تاريخ فتح الحدود أمام الحركة الجوية، وهو معطى مهم لاستعداد القطاع للمرحلة المقبلة"، موضًا أن "رئيس الحكومة دعا مهنيي قطاع السياحة إلى الصبر لمدة تمتد من أسبوع إلى أربعة أسابيع حتى تتضح له الرؤية حول الموضوع".

ويُطالب العاملون في قطاع السياحة، الذي يمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل أكثر من نصف مليون شخص، بمعرفة تاريخ فتح الحدود لإعادة تحريك هذا القطاع المتضرر، إضافة للمراهنة على رجوع حرية التنقل. ولا تزال طنجة ومراكش، المدينتان السياحيتان بامتياز، ضمن منطقة التخفيف المشدد رقم 2، إذ تخضعان لقيود تتمثل في ضرورة التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، وجميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية وجرى تحديثها اليوم الأحد.

وضمن كلمة له في اللقاء، أوضح العثماني أن "الحكومة واعية بصعوبة المرحلة التي تمر منها السياحة الوطنية، شأنها في ذلك شأن ما يقع في دول العالم، بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وأن هناك تحدياً بضرورة إنجاح مرحلة الخروج من الحجر الصحي، وعودة السياحة إلى حالتها الطبيعية، عبر خطوات عملية مضبوطة، حسب ما تمليه الحالة الوبائية ببلادنا".

واعتبر رئيس الحكومة أن نجاح تدبير المرحلة المقبلة وفق خطة مُحكمة وبتشاور مع كل المعنيين "سيُشكل لا محالة مرتكزاً قوياً للسياحة الوطنية، وعلامةً إيجابية للسياحة المغربية؛ لأننا سنضمن نجاح بلدنا وخروجه من الجائحة بطريقة جيدة، وسنعيد فتح السياحة الداخلية والخارجية بأمن وسلام". وقد عرف اللقاء التشاوري مشاركة ممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إضافة إلى الهيئات المهنية الممثلة لقطاعات الفندقة ووكالات الأسفار وكراء السيارات والمطاعم والنقل السياحي والمرشدين السياحيين ومُموني الحفلات ومنظمي المؤتمراتتاج: بنك، سي إف جي، المحكمة التجارية، الدار البيضاء، المغرب، بنك، سامير 

كشف موقع “Médias24” أن سبب تعيين المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الجاري، لـ “CFG BANK” من أجل مرافقة “السنديك” في سعيه للحصول على أفضل العُروض لتفويت شركة “سامير”، على أن يحصل على تسبيق قدره مليون درهم كأتعاب، يرجع الى أن هيئات التصفية الكلاسيكية المكونة من قاضي ونقابة وثلاث مراقبون، لم تكن كافية لحل قضية “سامير” الشائكة، ومن هنا تم اللجوء الى تعيين بنك أعمال لمرافقة الحارس القضائي (السنديك) في عملية التفويت.

 وأشار ذات المصدر في توضيحه لحيثيات قرار المحكمة التجارية، الى أن CFG Bank  سيدعم عبد الكبير الصفدي في إدارة بيع المصفاة، ولكن أيضًا في إدارتها المجانية (إدارة الإيجار)، اذ تلقت هذه المؤسسة تفويضها بعد صدور أمر في 16 يونيو من قبل القاضي المفوض عبد الرحيم بوحمرية. وأضاف المصدر ذاته أن مبلغ التسبيق لفائدة بنك “سي إف جي” سيتم دفعه من طرف البنك الشعبي، باعتباره طرفاً مُراقباً لعملية تفويت شركة “سامير”، وهي صفة اكتسبها لكونه من أكبر الدائنين الذين أقرضوا الشركة خلال عقود مضت.

ورغم أنه تمت تصفية شركة “سامير” منذ مارس 2016، وعرضها للبيع منذ يناير 2017، وتلقى الوصي حتى الآن عشرات العروض غير الناجحة، فالمرشحون للاستحواذ أو الإدارة المجانية يحتاجون  إلى إجابات على الأسئلة التقنية والمالية والضريبية أو ذات الصلة في مجال البترول والبيئة، من الصعب على الوصي وحده تحديد جميع مجالاته “.

كما أن البحث عن أفضل العروض وتسهيل “التواصل الإيجابي” مع المشترين المحتملين والترويج لـ “المنتج”، مهام “تتطلب تعيين بنك استثماري يساعد من خلال خبرته في المجال المالي في”إزالة جميع العقبات التي يمكن أن تعوق ممارسة مهامها”.

ويعزى اختيار بنك CFG Bank الى حيادته، كما ينتظر من دخول بنك “سي إف جي” في الملف أن يسرع عملية تفويت الشركة إلى مشتر جديد، وهو هدف لم يتحقق  منذ صدور قرار بالتصفية القضائية للمصفاة المتواجدة بالمحمدية بسبب تراكم ديونها خلال فترة تسيرها من طرف مالكها السابق الحسين العمودي. من ناحية أخرى، أكد ذات الموقع أن تفويت “لاسامير” قد يتطلب استثمارا خارجيا وتحويلا للأموال، وهو ما يتطلب الاستعانة ببنك أعمال ليقوم بدور مساعد للقاضي المنتدب الذي لن يكون بمقدوره القيام بالمهمة لوحده”، وهذا سبب اختيار بنك ” CFG Bank”.

قد يهمك ايضا 

تساؤلات حول نجاح الإجراءات الحكومية لإنقاذ قطاع السياحة من إفلاس "كورونا" في المغرب

تقرير يرصد إمكانية إنقاذ الإجراءات الحكومية لقطاع السياحة من إفلاس "كورونا