يرى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه رغم صعوبة الحجر الصحي، وأن هناك مشقة، إلا أن الإجراءات التي قامت بها المملكة بتعليمات من الملك جنبتها الأسوأ، وهذا أمر يجب أن نفخر به، مشيدا بتلاحم المغاربة والتزامهم بالإجراءات التي أقرتها السلطات.

العثماني، الذي كان يتحدث في مجلس النواب ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، حول خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي، وعد بالانتقال إلى المرحلة الثانية من رفع الحجر، التي ستعرف السماح بالمزيد من الأنشطة، رابطا السرعة في تنفيذ ذلك بتحسن الوضع الوبائي، "وإذا حدثت أمور غير مرغوب فيها سيتم الأمر بنوع من البطء".

وأوضح العثماني أن المرحلة الثانية ستكون بعد تقييم المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه "سيتم الترخيص لمزيد من الأنشطة الإضافية، والسماح بحركية أوسع داخل وخارج الأقاليم، وبعدها الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية، والسماح ببعض التجمعات بصيغة معينة، ولكن دون مغامرة لأن رأسمالنا هو الحفاظ على الإيجابيات التي حققناها".

"بعد ذلك سنتجه إلى مرحلة متقدمة من الأنشطة العامة والتجمعات وفق ضوابط، لأن الاحتياطات الاحترازية ستظل دائما وربما تبقى لشهور"، يقول رئيس الحكومة، الذي شدد على "ضرورة اليقظة والالتزام في هذه المرحلة"، ومضيفا أن "الإدارة ستبدأ عملها بشكل تدريجي، وخصوصا في المنطقة الأولى، لتعود إلى طبيعتها، وبالمنطقة الثانية يجب أن يعود الموظفون إلى عملهم، وخصوصا المكاتب الخارجية".

وقال المسؤول الحكومي: "بدأنا مرحلة جديد بعد تمديد الطوارئ الصحية وتخفيف الحجر الصحي، باعتبار الأول إطارا قانونيا لاتخاذ القرارات، التي ضمنها الحجر الصحي"، معتبرا أن "الحجر الصحي يدخل ضمن الطوارئ الصحية، ويعد الوسيلة الأهم والأولى لمحاصرة انتشار الوباء في ظل غياب العلاج المباشر".

وشدد رئيس الحكومة على أن "تمديد الطوارئ وتخفيف الحجر الصحي جاء بعد تحسن المؤشرات الوبائية والتحكم في الوباء، رغم الارتفاع الملحوظ في بعض الأحيان"، موضحا أن "شروط التخفيف تم إعلانها منذ 18 ماي الماضي، والمبادئ التي تم اعتمادها، وفي مقدمتها التدرج والبعد الترابي، والمرونة وإمكانية المراجعة، والتمييز الإيجابي لصالح الأشخاص المعرضين للإصابة".

وزاد رئيس الحكومة: "المغرب كان يتوفر على خارطة طريق واضحة، وكنا ننتظر توفر الشروط التي تم طرحها لتخفيف الحجر الصحي"، مشيرا إلى أن "المؤشرات الوبائية تتحسن بشكل كبير، وذلك وفقا لتقارير وزير الصحة، إذ إن نسبة الفتك تعد الأقل عالميا، وتعادل 2.5 في المائة، والحالات الحرجة والخطرة التي تتطلب الإنعاش تعادل 2.5 في المائة وطنيا، إذ إن 92 في المائة خفيفة أو عديمة الأعراض، و4.9 في المائة معتدلة".

العثماني شدد على أن هناك إشكالا مرتبطا بكون الأقاليم ليست متساوية، بل هناك اختلاف كبير، إذ إن بعضها لم تسجل أي حالات لمدة طويلة، وذلك بفضل الحجر الصحي، مبرزا أن "بعض المناطق الأخرى تحتاج حذرا شديدا وعدم التراخي، وهو ما دفع إلى تشديد المراقبة خلال العيد رغم ما له من حمولة لدى المغاربة".

رئيس الحكومة أبرز أنه "رغم كلفة الحجر لا بد من الاستمرار في المناطق التي تعرف تهديدا ولم تتحكم في الوباء، ولكن الأقاليم الأخرى التي لا تعرف إصابات لا يمكن تركها"، مبرزا أن "جميع الدول قامت بهذا الإجراء، والمغرب قسم إلى منطقتين، أولى متحكم فيها تتضمن 69 إقليما وعمالة، أي 80 في المائة، و95 بالمائة من التراب الوطني، و61 بالمائة من عدد السكان".

وأكد العثماني أن المنطقة الثانية متحكم فيها جزئيا وتضم 16 إقليما وعمالة، مبرزا أن سبب عدم تخفيف الحجر بها جاء لكونها سجلت 85 في المائة من الإصابات منذ بداية انتشار الوباء.

تعيش مدينة شيشاوة، في القادم من الأيام، على إيقاع أشغال إنجاز مشروع إيكولوجي واعد، يتمثل في معالجة الروائح المنبعثة من أحواض تخزين صبيب تدفقات محطة معالجة المياه العادمة، ومن المنتظر أن يتم إنجاز مشروع “تحويل طريقة معالجة المياه العادمة من الأحواض اللاهوائية إلى أحواض هوائية مع معالجة الروائح المنبعثة من المحطة”، الذي رصد له مبلغ إجمالي يقدر بـ14 مليون و161 ألف و938 درهم، بعد فتح الأظرفة واستكمال مجموع الدراسات التقنية ودراسات الجدوى المتصلة بالمشروع.

ويندرج هذا المشروع الهام في سياق ورش كبير للتطهير السائل بمدينة شيشاوة، يقوده المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) ووزارة الداخلية، تماشيا مع البرنامج الوطني للتطهير السائل.

وعهد بأشغال إنجاز المشروع إلى شركة مغربية-كندية تتوفر على خبرة كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي، نتيجة ثمرة شراكة مثالية بين المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) وجماعة شيشاوة وعمالة الإقليم.

ويجسد هذا المشروع للجهود الدؤوبة المبذولة على الصعيد الإقليمي، قصد تمكين مدينة شيشاوة من مشاريع مهيكلة ومندمجة تروم إرساء الأسس لتنمية مستدامة ومندمجة قوامها حماية البيئة.

وسيمكن المشروع المذكور مستقبلا من “إزالة الروائح” المنبعثة من محطة معالجة المياه الملوثة لمدينة شيشاوة وتفادي انتشار الروائح الكريهة نحو أحياء واقعة بالضواحي، بالاعتماد على تقنيات ووسائل متطورة تأخذ بعين الاعتبار أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

ومن شأن هذا المشروع أن يحسن من إطار عيش الساكنة المحلية وتمكينها من بيئة سليمة، والمكافحة الفعالة والناجعة لبعض الأمراض التنفسية.

وبالمناسبة، أشاد رئيس جماعة شيشاوة، أحمد هلال، بالأهمية الاجتماعية والبيئية لهذا المشروع النموذجي الذي انتظره كثيرا سكان الحي الحسني الواقع بالمدخل الشمالي لمدينة شيشاوة.

وذكر هلال، بأن التوسع الحضري الذي تعرفه مدينة شيشاوة أدى إلى بروز أحياء سكنية على مقربة من محطة معالجة المياه، وما ترتب عنه من إشكاليات بيئية على صلة بانبعاث روائح كريهة من هذه المحطة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن المجلس الجماعي، بشراكة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) وعمالة الإقليم، اشتغلوا بشكل مكثف، قصد تقديم الحل الملائم لهذا المشكل في أقرب الآجال.

وأوضح هلال أن اعتماد هذا المشروع سبقه عدد من السيناريوهات، من ضمنها تحويل مقر المحطة نحو منطقة أخرى، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا نظار للكلفة العالية للمحطة، وتغطية أحواض المحطة الذي كان بدوره مكلفا.

وقال المسؤول الجماعي “يحق لساكنة مدينة شيشاوة أن تفتخر بهذا المشروع النموذجي والإيكولوجي بامتياز الموجه نحو تحسين شروط العيش بالمدينة، بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة بالجهة”.

من جانبه، عبر الفاعل الجمعوي وأحد ساكنة الحي الحسني، محمد عدعود، عن عميق امتنانه لمختلف المتدخلين المكلفين بهذا المشروع (قطاع الماء بالمكتب الوطني للماء والكهرباء والسلطات الإقليمية والمنتخبون المحليون)، منوها في نفس السياق، بالجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي لتحسين إطار عيش المواطنين وبلوغ التنمية المرجوة.

وقال عدعود إن “مشروعا من هذا القبيل يجب أن يحظى بالدعم والتشجيع، لأنه سيسهم، بما لا يدع مجالا للشك، في ضمان شروط عيش سليمة وسيعمل على الخصوص، من تخفيف معاناة الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات أو أمراض تنفسية”.

وفي نفس المنحى، عبر أحد ساكنة الحي الحسني، يوسف امعاود، عن ارتياح ساكنة المدينة والأحياء المجاورة لرؤية هذا المشروع يتجسد أخيرا على أرض الواقع، معربا عن يقينه إزاء نجاعة الحلول المقدمة أثناء إطلاق هذا المشروع.

قد يهمك ايضا

العثماني سيَصدر هذه الليلة بلاغ يوضح تفاصيل تخفيف الحجر الصحي

الحكومة المغربية ترفض مقترح وزير الداخلية وتمدد الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز