رفعت طالبة لجوء غواتيمالية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لفصلها قسرًا عن ابنها البالغ من العمر سبع سنوات بعد عبورهم الحدود في مايو/ آيار الماضي، ولم تُتهم باتيا ماريانا دي يسيس ميخيا، بالذهاب إلى البلاد بصورة غير شرعية، لكن المسؤولين لن يخبروها بمكان ابنها داروين، وفقًا لقضيتها التي رفعتها الثلاثاء في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن العاصمة ضد 6 وكالات اتحادية و10 من كبار المسؤولين.

تضع ترامب في صراع جديد مع نشطاء الهجرة:
ويعتقد أن دعوى ميخا هي الأولى التي تتحدى الحكومة في الفصل القسري للأطفال عن الوالدين، في سياق التمسك بقانون الهجرة الفيدرالي، مما يفتح جبهة قانونية جديدة ومعركة شاملة مع البيت الأبيض، مع المشرعين من أعضاء الحزب الديمقراطي ونشطاء الهجرة. وأكدت ميخا أنها لا تركز على السياسة، كل ما تريده هو ابنها داروين، قائلة "في الوقت الجاري، ينصب تركيزي الأساسي على استعادة داروين بين ذراعي، أنا أم والأمهات يناضلن من أجل أطفالهن، آمل أن تساعد معركتي الأمهات الأخريات على تجنب هذا الرعب في حياتهم ". وفي الدعوى القضائية، وصفت مشهدًا مؤلمًا للقلب عندما دخل عملاء يرتدون الزي الرسمي زنزانتها وأخذوا الولد الذي صرخ من أجل والدته.

وقال محاميها، ماريو ويليامز، إنها دخلت مع ابنها إلى الولايات المتحدة من خلال مدينة سان لويس في ولاية أريزونا، في 19 مايو / أيار، وذهبت إلى عملاء حرس الحدود الأميركيين بنية طلب اللجوء، بسبب سوء المعاملة الزوجية،حيث عنف زوجها لتناوله المشروبات الكحولية، وهو دومًا يهددها بالقتل.

تتهم وكلاء الحدود بأخذ ابنها:
وتؤكد أن مسؤولي الهجرة أخذوا الصبي منها، موضحة " الرجال الذين يرتدون الزي الأخضر، وكلاء الحدود، هم من أخذوا ابني، دون أن يخبروني السبب، أخذوا طفلي البالغ من العمر سبع سنوات"، ويلفت محاميها إلى أنها لم تتسلم أي ورقة تدلها على مكان تواجد ابنها أو حالته الصحية أو وضعه. وسُمح لها بنشر السندات القضائية بعد تجاوزها مقابلة في وزارة العدل، وإقناعها لمسؤولي الهجرة أن منزلها في غواتيمالا يعرض حياتها للخطر. وبعد إطلاق سراحها تمكنت ميخا من إجراء مكالمة هاتفية واحدة مع داروين، حيث أخبرها الوكلاء أنه في مكان ما في فينيكس.

وأكد المحامي أن ابنها كان يبكي ويصرخ أثناء المكالمة، ولكن المسؤول أخبرها أنه على ما يرام، ولكنه استمر في الصراخ والقول بصوت حزين ماما! ماما! ماما!".

وأُطلق سراح ميخا من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في ولاية أريزونا، في 15 يونيو/ حزيران، بعد نشر شررك دافون لسندات قيمتها 12.500 دولار، وهو المبلغ المطلوب دفعه لخروجها من الحجز، وبعدها تقوم الشركة بتحصيل ما يصل إلى 20% من مبلغ السند، بالإضافة إلى رسم شهري.

ويأمل محامي ميخا في عقد جلسات استماع قبل نهاية الأسبوع الجاري كونها حالة طارئة، وهو أمر يلزم إدارة ترامب إعادة داروين إل والدته، مؤكداً أنه حتى حال عاد الطفل إلى والدته، سيستمر في الإجراءات القضائية اللازمة.

الحكومة توفر الخدمات للأطفال:
وقالت وزير الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، في البيت الأبيض يوم الاثنين إن الأطفال مثل داروين يحتجزون عادة في الملاجئ من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، لمدة لا تزيد عن 20 يومًا. ويقدم مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع لتلك الوكالة وجبات الطعام والرعاية الطبية والخدمات التعليمية لهؤلاء الأطفال، يتم توفير مأوى مؤقت لهم.

وأكدت نيلسن أن الأمهات مثل ميخا لا يزال بإمكانهن التواصل مع أطفالهن من خلال المكالمات الهاتفية ومؤتمرات الفيديو. ولكن لا يبدو أن هذا يحدث في قضية ميخا.

ترامب يدعو لإعادة الأطفال لأسرهم:
ولفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على "تويتر"، إلى أن الولايات المتحدة عليها إيقاف فصل العائلات، وألقى باللوم على الديمقراطيين في الكونغرس لتمسكهم بالوضع الراهن لأسباب سياسية، قائلًا " نتيجة الثغرات التي يدعمها الديمقراطيون في قوانيننا الفيدرالية، لا يمكن احتجاز معظم العائلات المهاجرة بطريقة غير شرعية والقاصرين القادمين من أميركا الوسطى والذين يصلون بصورة غير قانونية على الحدود معًا، يجب إطلاق سراحهم"، مضيفًا "هذه الثغرات تدمر الأسر، وهو ما لا نريده".

ولا تواجه ميخا أي تهمة جنائية رغم عبورها الحدود بطريقة غير شرعية، ما يضع نهج عدم التسامح مع المهاجرين غير الشرعيين في محل شك، كما أنه من غير الواضح ما إذا سيتم منحها طلب لجوء  أو لا. وتطلب ميخا في دعوتها القضائية من القاضي الفيدرالي أن يعلن فصلها عن ابنها أمر غير قانوني، ويأمر بإعادة الصبي إليها، ويمنع الحكومة من ترحيلها بدونه، كما تسعى للحصول على تعويضات مالية عن الآلام الناجمة عن الإنفصال والأضرار العقابية عن التجاهل الواعي لحقوقها.

وتستشهد الدعوى القضائية بالتعديل الخامس في الدستور الأميركي، والتي تزعم أن إدارة ترامب انتهكتها، وتناشد ميخا اتخاذ الإجراءات القضائية بموجب القانون. ورفعت ميخا دعوى قضائية ضد سلطات الهجرة والجمارك الأميركية، ووزارة الأمن الداخلي، والجمارك وحماية الحدود الأميركية، وخدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ومكتب إعادة توطين اللاجئين، وعشرات الأشخاص المدعى عليهم، مثل نيلسن، ومايكل زاكوسكي، مدير المكتب الميداني، ولم تسمي الرئيس ترامب من بين المدعى عليهم.