تواجه الصحف الورقية الأردنية أزمات مالية خانقة، بعد أن استيقظت على التراجع الكبير في سوق الإعلانات، وعزوف المشتركين عن تجديد اشتراكاتهم السنوية، وتراجع مقروئية الصحف أمام انتشار المواقع الإخبارية قبل أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ثقة المتابعين.

أزمة الصحف الورقية، وإن بدت أزمة سابقة لتداعيات وباء «كورونا المستجد» الذي عطّل القطاعات الاقتصادية، وهو ما صرح به وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في وقت سابق، إلا أن الصحف تصر على تحميل الحكومات مسؤولية التقصير في دعم قطاع الإعلام بشكل عام، خصوصاً خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعد تعطيل صدورها لأكثر من شهرين، بذريعة احتمالات نقل عدوى الفيروس عبر النسخ الورقية.

وبلغت أزمة الصحف الورقية إلى حدود تأخر دفع رواتب العاملين في مؤسسات صحافية كبرى خلال شهري أبريل (نيسان)، ومايو (أيار) من العام الجاري حتى الآن، مع تطبيق قرارات الدفاع المتعلقة بتخفيض رواتب الصحافيين عن تلك الأشهر، ضمن نسب تراوحت بين 30 و50%، وهو ما جرى في المؤسسة الصحافية الأردنية «الرأي» التي تساهم فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث يتعذر إلى الآن الإيفاء بتلك الأجور، كما تعذر الإيفاء بأجور ذات الفترة في صحيفة «الدستور» (الشركة الأردنية للصحافة والنشر)، وتساهم أيضاً فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي، فيما لجأت صحيفة «الغد» اليومية المستقلة إلى تطبيق قرارات الدفاع بخفض الرواتب للفترة ذاتها مع الالتزام بدفعها.

وأمام محاولات نقابة الصحافيين مع الحكومة الأردنية، إلا أنها لم تصل إلى حلول جذرية، فيما تذهب مؤسسة الضمان الاجتماعي صاحبة الحصة الكبرى في الصحيفتين الأقدم والأوسع انتشاراً: «الرأي» و«الدستور» اليوميتين، إلى التلويح بخيار الدمج والهيكلة لتقليص النفقات، وهو ما يخشاه صحافيون نتيجة مخاوف الاستغناء عن خدماتهم، إذ أكدت مصادر مطلعة أن قوائم يجري حصرها كخطوة أولى لإعادة الهيكلة تستهدف العاملين المتعاونين مع مؤسسات أخرى.

ويتفاعل حراك الصحافيين الأردنيين قبيل موعد إجراء انتخابات مجلس نقابتهم التي تأجلت بفعل قرارات الحظر الشامل ومنع التجمعات، على أنهم يضغطون هذه الفترة لتشكيل قوائم انتخابية تحت شعار «إنقاذ الصحافة الورقية»، أمام تحديات العجز المالي، وتفاقم أزمة التشغيل ودفع الرواتب، خصوصاً في ظل استمرار سباق الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي.

رئيس تحرير يومية «الغد» مكرم الطراونة، يجد أن أزمة الصحف بدأت منذ عام 2011 بعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي التي حازت حصة كبيرة من حصص سوق الإعلانات التجارية، خصوصاً أن كلفة الإعلان في تلك المواقع قليلة مقارنةً مع الأسعار في الصحافة الورقية التي تلتزم بتسعيرة محددة.

ويشدد الطراونة على أن اعتماد الصحف الورقية على الإعلانات الحكومية والقضائية بشكل رئيسي، هي نقطة ضعف جوهرية، خصوصاً مع توفر بدائل قد تظهر على الساحة في أي وقت، وذهاب الحكومة لفكرة أتمتة الإعلان الحكومي عبر تطبيقات ذكية أو مواقع إلكترونية مخصصة.

ويطالب رئيس تحرير «الغد»، وهي الصحيفة اليومية التي تأسست في عهد الملك عبد الله بن الحسين، بأن يطوّر الإعلام الورقي نفسه بحيث يوائم بين متطلبات تخفيض كلفة الإنتاج، وتطوير المحتوى على المواقع الإلكترونية التابعة للصحف، ونشر منصات وتطبيقات تعيد لفت انتباه القارئ، حتى تستمر الصحافة الورقية بأداء رسالتها.

من جهتها، ترى عضوة مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين هديل غبّون، أن الحكومة الأردنية «تخلّت» عن الصحافة الورقية في مرحلة أزمة فيروس «كورونا المستجد»، فيما لم تنكر اختلالات إدارية متراكمة في المؤسسات الصحافية وزيادة النفقات خلال السنوات السابقة، في الوقت الذي تراجعت فيه سوق الإعلان التجاري خلال 5 سنوات بنسبة وصلت إلى60%.

وتضيف أن عدم اهتمام الحكومة بهذه المؤسسات في هذه المرحلة تجسد في عدم منحها أيضاً تسهيلات مالية عبر القروض الميسّرة، وفي ظل وجود مؤسسات إعلامية أخرى منافسة تعد أذرعاً رسمية لعدد من مؤسسات الدولة.

وتخشى غبّون التي أعلنت عدم ترشحها لدورة قادمة، من المضي قدماً في خطة إعادة هيكلة الإعلام الرسمي الذي قالت إنه «بدأت تتسرب» أحاديث رسمية عنه، على حساب مئات العاملين في هذه المؤسسات، حيث لا تزال الرؤية غير واضحة بالمطلق لدى الحكومة، فيما أشارت إلى بعض القائمين على المؤسسات الصحافية، وتباين الآراء داخل مجلس النقابة الصحافيين لجهة عدم الرغبة «بمعارضة الحكومة»، الأمر الذي قد يزيد فرص فرض حلول غير مرضية على الجسم الصحافي، على حد قولها.

كانت مصادر رسمية تحدثت إلى «الشرق الأوسط» قد أكدت أن خطة حكومية في طريقها إلى الإعلان تتضمن بناء شبكة إعلام وطني تضم مؤسسات الإعلام الرسمي (التلفزيون الأردني وتلفزيون المملكة ووكالة الأنباء الرسمية) على أن تعاد هيكلة التلفزيون الرسمي الذي يعاني من تضخم في عدد العاملين ضمن إطار زمني سقفه الشهور الأربعة القادمة، دون أن تتضمن تلك الخطة أي محاور تتعلق بدعم الصحف الورقية الرسمية.

يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه الحكومة دعم خطة هيكلة ودمج الصحيفتين الأم، «الرأي» و«الدستور»، في موقع واحد، والتخفيض من الكُلف الفنية للإنتاج من خلال تقليص النفقات، ودمج شركات التوزيع، على أن تبقى الحكومة خارج أي اتفاقات مؤسسية، خوفاً من مواجهة مرتقبة مع الجسم الصحافي، الذي بات مهدداً اليوم في مصادر دخله.

قد يهمك أيضَا :

"كورونا" يُزيد تأزيم وضع الصحف الورقية في المغرب ويُخفض نسبة المبيعات

نصائح هامة لحفظ الصحف الورقية على مستقبلها في عالم رقمي