صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، “يأتي في إطار العناية التي توليها الحكومة لقضايا المرأة ضمن برنامجها الحكومي 2021-2026، خاصة ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين”.

وسيمكن هذا المشروع من توفير الشروط الموضوعية اللازمة لكسب هذا الرهان، من خلال توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمجهودات وتثمين المكتسبات. كما سيشكل هذا الإطار مصدرا أساسيا لاقتراح حلول وتقديم إجابات وطنية عن مجموع الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها، من خلال التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وستشكل هذه الآلية الوطنية الجديدة الفضاء الأرحب لتجميع مختلف المبادرات وخلق الانسجام بين مختلف المتدخلين، وفق منظور جديد يدمج كل الفاعلين في إطار من الحكامة والمقاربة التشاركية.

قد يهمك ايضا:

سيدة الأعمال السعودية تؤكد أن مساندة الدولة في تمكين المرأة مسؤولية الجميع

"المرأة التونسية" تخصص خطًا لتمكين المرأة من الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي