أدى ملك بلجيكا الجديد، اليمين الدستورية يوم الأحد، في ظل تساؤلات حول مدى النفوذ السياسي للملك وقبول فيليب بوصفه ملكا لكل البلجيكيين. وتعاني بلجيكا من انقسام، إذ يسعى المتحدثون بالهولندية إلى استقلالية أكبر لفلاندرز في الشمال، ويتوجسون من العائلة الملكية التي ينظر لها على أن جذورها تمتد إلى منطقة والونيا، التي يتحدث سكانها الفرنسية في الجنوب. وأظهر استطلاع للرأي، أن أقل من نصف المواطنين في المنطقة التي تتحدث الهولندية، يعتقدون أن فيليب، سيكون ملكا صالحا بعد تنحي الملك إلبرت الثاني، البالغ من العمر 79 عاما، مقابل ثلثين في الجزء الفرنسي. ويعين الملك في بلجيكا، الوسطاء ورؤساء الحكومات المحتملين لإدارة المحادثات الائتلافية بعد الانتخابات. وبعد الانتخابات غير الحاسمة، التي أجريت عام 2010م، عقد الملك إلبرت، اجتماعات عديدة مع ساسة بلجيكيين، بينما ظلوا طوال 541 يوما، غير قادرين على تشكيل حكومة جديدة. ويأتي تولي فيليب، العرش بعد أسبوعين ونصف فقط من إعلان الملك إلبرت، أن الوقت قد حان للتنحي.