وحسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، خضع البشير إلى استجواب حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية، وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية.

يشار إلى أن البلاغ تم فتحه بناء علي تقارير واردة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وقال بيان حكومي إن "نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استدعت البشير لاستجوابه في البلاغ المدون تحت المواد 35 غسل أموال والمادة 4 فساد والمادة 6/7 ثراء حرام ومشبوه".

كما تحقق السلطات مع البشير في "تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة موباتيل للاتصالات وبيعه، وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة إم تي إن".

ويحاكم البشير أمام القضاء السوداني في قضايا عدة، كما أنه مطلوب للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وكان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح قال في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن الحكومة وافقت على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام تلك المحكمة، في حين قال محامي البشير إن الرئيس السابق يرفض التعامل مع الجنائية الدولية.

قد يهمك أيضًا

قانون "تفكيك نظام الإنقاذ" يدخل حيِّز التنفيذ والسودان يُصادر أذرع المعزول عمر البشير

السجن لمساعد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير