تستمر أزمة المؤسسة الجزائرية للسيارات الصناعية "سوناكوم"، والتي تعد من أكبر المؤسسات العمومية في الجزائر، منذ أكثر من سنتين، في وقت وجدت الحكومة الجزائرية نفسها فيه عاجزة عن إنقاذها، بسبب تفاقم ديونها، ما جعل العمال يحتجون، لإبلاغ السلطات العمومية بتخوفهم من إفلاس الشركة، وتسريح عدد كبير منهم.

ويتجه عمال المؤسسة نحو التصعيد، بداية من الأسبوع المقبل، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارة الشركة، تنديدًا بما أسموه "سوء التسيير"، والمطالبة برحيل المدير العام للشركة، وطاقمه.

وأطلقت القيادات النقابية للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الاربعاء، آخر صافرة إنذار للحكومة الجزائرية، قبيل الاتجاه نحو التصعيد، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العمومية، للمطالبة بالتحقيق في مصير الدعم الذي تلقته إدارة الشركة من الحكومة  الجزائرية، والمقدر بـ 4300 مليار سنتيم، لإنقاذ الشركة من الإفلاس، إلا أنها تمر بوضع سيء للغاية، فلم تحقق سوى 42 % من نسبة الأهداف المخطط لها خلال هذا العام.

وأعلن عمال المؤسسة عن رفضهم للتقاعد دون شرط السن، أي التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة، وأدى هذا القرار إلى اتجاه ألف عامل إلى التقاعد المسبق، قبل يناير / كانون الثاني المقبل.

وأعاد الوضع الحالي للشركة إلى الأذهان ذكرى الاحتجاجات التي شهدتها الشركة عام 1988، وكانت الشرارة الأولى لاندلاع المظاهرات التاريخية في مسار الحقب الزمنية للجزائر.