انتقد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عبد السلام الصديقي، ما ورد في مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2022، واعتبره مشروعا “لم يحمل أشياء جديدة”، باستثناء بعض التعديلات الجبائية الطفيفة، والتي قال عنها، إنها تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل فرض الرسوم على بعض الأجهزة الإلكترومنزلية.وأضاف المسؤول الحزبي ذاته، خلال تصريح ، أن المشروع المالي، لم يواكب ما ورد في التصريح الحكومي، واستدل على ذلك، ببقاء النظام الضريبي على ما هو عليه من قبل، وهو ما أثار خيبة أمل لدى الطبقة السياسية، خاصة وأن الجميع كان ينتظر من الحكومة الحالية، القيام بإجراءات لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين من ذوي الدخل المحدود… منتقدا في الآن ذاته غياب تدابير ضريبية حازمة في حق عدد من الشركات والمقاولات التي تدر أرباحا كبيرة.

ولتبرير موقف حزبه بالتصويت بالرفض على مشروع قانون المالية، اعتبر المسؤول نفسه، أن هذا المشروع جاء لتدبير الأمور العادية فقط، حيث طالب الحكومة بالقيام بإصلاحات هيكلية على مستوى عدد مهم من مؤسسات الدولة.ولم يفوت القيادي بحزب “الكتاب” الفرصة دون أن يوجه انتقاده لطريقة توزيع الاستثمارات العمومية على جهات المملكة، مبرزا أن ثلاث جهات فقط تستفيد من 70 في المائة من هذه الاستثمارات، مقابل 30 في المائة للجهات التسع الأخرى.

 قد يهمك ايضا 

عبد السلام الصديقي يؤكد أن عمودية الرباط ليست نزهة

الوزير الصديقي يخرج عن صمته بخصوص جدار مكتبه الذي كلف 40 مليون